يعد قرار مجلس التأديب بكلية الحقوق جامعة المنصورة، بفصل الطالب صاحب واقعة "الحضن" داخل الحرم الجامعى لمدة عامين دراسيين، ابتداء من العام الحالى، قرارا "مبدئيا"، إذ أن هذا القرار يمثل مرحلة أولى قى قضية الطالب المتهم بانتهاك الأعراف والقيم والسلوك والآداب العامة بالحرم الجامعى.
ينتظر الطالب المذكور، 3 سيناريوهات قد تسفر عنها القضية بعد انتهاء الخطوات القانونية الخاصة بها، أول هذه السيناريوهات أن يقر المجلس الأعلى للتأديب التابع لقطاع شئون التعليم والطلاب بجامعة المنصورة القرار المبدئى الذى أصدره مجلس تأديب كلية الحقوق بعد النظر نظر فى حيثيات الجرم الذى تم اربتكابه وفى هذه الحالة يكون أمام الطالب يكون على الطالب تنفيذ قرار الفصل أو اللجوء للقضاء.
والسيناريو الثانى يتمثل فى قرار جديد من الأعلى للتأديب بجامعة المنصورة بتخفيف العقوبة على الطالب بالفصل لمدة سنة أو تيرما دراسيا بعد الاطلاع على كافة المستندات والتحقيقات التى تمت مع الطالب والذى أكد فيها الطالب أنه لم يكن يعلم أن الفعل الذى أقدم عليه هو فعل مخالف للأعراف والقيم الجامعية، وفى هذه الحالة يحق للطالب الانصياع لقرار مجلس التأديب أو اللجوء للقضاء.
أما السيناريو الثالث وهذا بعيد بعض الشيئ يتمثل فى إصدار المجلس الأعلى للتأديب قرارا جديدا بإلغاء العقوبة التى قررها مجلس تأديب كلية الحقوق مع لفت نظر الطالب، وذلك بعد دراسة مستفيضة للفعل الذى ارتكبه الطالب والعقوبات التى يقرها قانون تنظيم الجامعات ومدى ملائمة القرار الأول بالجرم الذى ارتكبه الطالب المذكور، وفى هذه الحالة يلتزم الطالب بحسن السير والسلوك بعد إعادته للدراسة بالجامعة.