وثيقة تفضح تجسس رجال الدين الأتراك والسفارات على معارضى أردوغان فى 92 دولة

كشفت وثيقة جديدة، أن السفارات التركية والمسئولين القنصليين شاركوا فى التجسس على منتقدى الحكومة فى بلدان أجنبية كجزء من أنشطة التجسس التى بلغت فى بعض الأحيان حملة منهجية ومتعمدة من التجسس على اللاجئين. الوثيقة التى تم ضمها إلى دعوى قضائية فى تركيا، وحصل عليها موقع "نورديك مونيتور" المختص فى الشئون العسكرية والأمنية، تكشف عن قائمة طويلة من المراقبة التى استهدفت المؤسسات المنتسبة إلى أعضاء حركة جولن فى 92 دولة، وهم منتقدون صريحون لنظام رجب طيب أردوغان فى تركيا. وفقا للأوراق الصادرة عن المحكمة الجنائية العليا فى أنقرة، فى 16 يناير 2019، فى القضية رقم 2016/238، قامت وزارة الخارجية التركية بتجميع قائمة طويلة من الكيانات الأجنبية التى كانت تملكها أو يديرها أشخاص ينظر إليهم على أنهم على مقربة من الحركة. فى الوثيقة رقم 8211250 المُرسلة إلى مكتب المدعى العام فى 21 أغسطس 2015، والتى دمجت فى ملف الأدلة كمعرض رقم 2، أقرت الوزارة، بأنها جمعت معلومات فى العديد من البلدان فى الأمريكتين وأوروبا وآسيا وأوقيانوسيا. أدرجت على لائحة التجسس البلدان الأفريقية التالية "بوركينا فاسو، غينيا الاستوائية، إثيوبيا، المغرب، جابون، غانا، غينيا بيساو، جنوب أفريقيا، الكاميرون، كينيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، ليبيا، مدغشقر، مالى، مصر، موريتانيا، موزمبيق، النيجر، ونيجيريا، وجمهورية أفريقيا الوسطى، والسنغال، والصومال، والسودان، وتنزانيا، وتونس، وأوغندا". كما أدرجت وزارة الخارجية التركية الأماكن التالية فى الولايات المتحدة، حيث كانت تدير عملية المراقبة فى "ألاباما، أريزونا، أركنساس، بوسطن، كاليفورنيا، كولورادو، فلوريدا، جورجيا، هيوستن، إنديانا، لويزيانا، لاس فيجاس، لوس أنجلوس، مينيسوتا، ميسورى، ونيفادا، ونيوجيرسى، ونيو مكسيكو، ونيويورك، وكارولينا الشمالية، وأوهايو، وأوكلاهوما، وبنسلفانيا، وسان انطونيو، وشيكاغو، وتينيسى، ويوتا، وواشنطن، وسان دييجو. وفى الأمريكتين، تم إدراج عدة دول تحت التجسس التركى، وهى "الأرجنتين، والأكوادور، وكندا، والمكسيك، وبنما، وبيرو، وشيلى، وفنزويلا"، حيث عمل الدبلوماسيين الأتراك على مراقبة منتقدى الحكومة. أما البلدان المدرجة فى آسيا، هى "أفغانستان، بنجلاديش، الإمارات العربية المتحدة، الصين، إندونيسيا، الفلبين، كوريا الجنوبية، جورجيا، الهند، العراق، اليابان، كمبوديا، كازاخستان، قرغيزستان، ماليزيا، منغوليا، ميانمار، باكستان، روسيا، سنغافورة، سريلانكا، والمملكة العربية السعودية، وطاجيكستان، وتايلاند، والأردن، وفيتنام". وغطت عمليات التجسس التركية عدة دول أوروبية أيضا، هى "ألمانيا، ألبانيا، النمسا، بلجيكا، البوسنة والهرسك، بلغاريا، جمهورية التشيك، الدنمارك، فرنسا، فنلندا، كرواتيا، هولندا، المملكة المتحدة، السويد، كوسوفو، لاتفيا، ليتوانيا، لوكسمبورج، المجر، مقدونيا، مولدوفا، النرويج، بولندا، البرتغال، رومانيا، سلوفينيا، صربيا وأوكرانيا"، كما أضيفت أستراليا ونيوزيلندا إلى القائمة الطويلة للأماكن التى تدير فيها الحكومة التركية المراقبة غير القانونية. وقد تم التأكيد على أنشطة المراقبة غير القانونية التى قامت بها الحكومة التركية والتى تصل إلى حد التجسس حتى فى الدول الصديقة من خلال التغطية المكثفة فى وسائل الإعلام السويدية وأيدها السفير التركى السابق فى ستوكهولم، الذى قال "أنا شخصيا أجد من الطبيعى أن تهتم الدولة التركية بمثل هذه الأنشطة إذا كانوا فى السويد".