10 الآف جنيه ، ديون كانت كفيلة بالزج بـ "شرين " فى السجن، وحرمانها من بناتها الأربعة ،حتى جاءت طاقة الأمل بصدور قرار بالعفو الرئاسى عقب تسديد ديونها في إطار مبادرة "سجون بلا غارمين وغارمات".
4 سنوات، مدة زمنية، كان من المقررأن تقضيها "شيرين.م" خلف أسوار السجون، لولا تدخل الرئيس ، من خلال المبادرة الإنسانية، التي أعادت الأمل والحياة لقلوب أسرة بأكملها، ولمت شمل الجميع، ليرفعوا أكفهم بالدعاء للرئيس.
وقال السيدة المفرج عنها لـ"انفراد": إنها اقترضت 10 الآف جنيه، لتجهيز شقيقتها "العروسة" وعلاج ابنتها المريضة، حيث أن نسبة السمع لديها ضيعفة، ووقعت على إيصالات أمانة للدائن على "بياض"، وعندما حل موعد السداد عجزت عن رد المبلغ، فوضع بالإيصال 75 ألف جنيه، ليكون السجن هو النهاية.
وأضافت السجينة، قضيت شهر واحد فقط من مدة العقوبة، حيث لم يشغلني طوال هذه المدة سوى مصير بناتي وشقيقتي، لكن جاء الفرج بصدور قرار بالعفو عني عقب سداد ديوني من صندوق تحيا مصر.
وشكل قطاع السجون بوزارة الداخلية، لجاناً فنية وقانونية لفحص جميع القوائم والأسماء التى سيتم طرحها، لتحديد مستحقى العفو من عدمه، خاصة أن هناك أسماء يصعب الإفراج عنها لأسباب قانونية تمنع خروجها من السجن.
واستبعدت الجهات المعنية من قوائم الإفراج المحكوم عليهم فى قضايا تمس الحكومة من الخارج والداخل، والمفرقعات والرشوة، وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها فى القانون الخاص بالأسلحة والذخائر، وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء، كما لا يسرى على الجرائم المنصوص عليها فى قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها فى قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها فى قانون مكافحة غسل الأموال، فيما يشترط للعفو عن المحكوم عليه أن يكون حسن السلوك أثناء تنفيذ العقوبة، وألا يكون فى العفو عنه خطر على الأمن العام، وأن يفى بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه، ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.
ولا تترك وزارة الداخلية السجناء المفرج عنهم عقب خروجهم من السجون، وإنما تتواصل معهم من خلال ما يعرف باسم الإدارة العامة لشرطة الرعاية اللاحقة، التى تتواصل مع المفرج عنهم وتحرص على توفير حياة كريمة لهم، من خلال مساعدتهم مادياً وتقديم هذه المساعدات فى احتفالات كبرى تقام فى العديد من المحافظات، فضلاً عن توفير فرص عمل لبعض السجناء لضمان عدم عودتهم للجريمة مرة أخرى.