أصدر المستشار نبيل صادق النائب العام اليوم الأربعاء قرارا فى القضية رقم 21 لسنة 2019 حصر أموال عامة عليا بحبس 22 متهما عقب تحقيقات موطلة تمت فى وقائع الهجرة غير الشرعية التى تم ضبط فيها 4 تشكيلات عصابية لتهجير المصريين والاجانب لدول أوربية وأمريكية .
وفى إطار التحقيقات التى تجريها نيابة الأموال العامة العليا فى تضمنته تحريات هيئة الرقابة الإدارية فى واقعة ضبط 4 جماعات اجريمة منظمة تعمنل على استقطاب الشباب للزج بهم فى وقائع هجرة غير شرعية قرر المجنى عليهم فيها بقيام المتهمين باستقطاب الشباب من الجنسين ممن يرغبوةن فى السفر الى دول اوربا وامريكا وكندا وتدبير انتقالهم الى خارج البلاد بغير الطرق الشرعية باستخدام محررات مزورة منسوبة على خلاف الحقيقة لجهات رسمية ومؤسسات بنكية عامة ثم استخدامهم للعمل فى أمور غير شريعية او منافية للاداب فى الدول التى يتم تهريبهم اليها بما قد ينتهى الى تعرضهم لمواجهة اجراءات جنائية قاسية كون وجودهم بتلك البلاد قائم على مستندات مزورة فضلا عما يتعرض المجنى عليهم من مخاطر الوقوع فى براثن الجماعات الاجرامية التى تهدف الى استغلالهم .
وأسفرت التحقيقات على أعتراف بعض المتهمين تفصيلا بما نسب اليهم من وقائع، كما كشفوا عن وقائع اخرى مماثلة تم تكليف جهات البحث بالتحرى عنها .