قضت محكمة الأمور المستعجلة، اليوم الأربعاء، فى دعوى حل مجلس نقابة الصيادلة بعد عقد عموميتين متضاربتين إحداهما دعا لها محيى عبيد نقيب الصيادلة الموقوف، والأخرى من أعضاء مجلس النقابة المعارضين له واتخاذ قرارات متناقضة بهما، بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة.
وكان الصيدلى عبد العليم نجاح، أقام دعوى حملت رقم 2030 لسنة 2018 ذكر فيها أسباب تقديمه الدعوى، وهى الخلافات الداخلية بين أعضاء مجلس النقابة، ومنع دخول الصيادلة إلى مقر النقابة، وتعرض الدكتور إسلام عبد الفاضل إلى اعتداء وإصابة.
واستند في دعواه إلى عقد جمعيتين مضادتين في مايو الماضى، واستمرار فتح حسابات النقابة بالبنوك للنقيب والمجلس، ووجود أختام للطرفين، إضافة إلى توقف مشروع العلاج الخاص باتحاد نقابات المهن الطبية، بسبب تلك الأزمات.
وكانت محكمة القضاء الإدارى قضت حكما فى الدعوى رقم 40765 لسنة 72 ق بوقف تنفيذ وإلغاء دعوة الجمعية العمومية غير العادية التى عقدت فى 14 مايو 2018، وما ترتب عليها من آثار، وتأييد وقف محيى عبيد عن ممارسة مهام منصبه.