أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، دور المحكمة الدستورية العليا المصرية فى ممارسة دورها فى إرساء الشرعية الدستورية استندت قراراتها بضوابط موضوعية، وإدراك واع للدستور، بما يكفل حقوق المواطنين وحريتهم، وتستفيد من تجارب كل الدول الديمقراطية.
جاء ذلك فى كلمته، اليوم السبت، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الثالث لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا الإفريقية، بمقر المحكمة الدستورية العليا بمشاركة وفود من 45 دولة يمثلون المحاكم الدستورية والعليا بالدول الإفريقية، وكذلك عدد من الجمعيات الدستورية بالقارة السمراء.
وأضاف رئيس الوزراء، أن القضاء الدستورى المصرى أصبح ملاذًا نهائيًا لحماية الحقوق الدستورية، بما يملك من تاريخ من الأحكام والفصل فى القضايا.
وهنأ رئيس مجلس الوزراء باسم جمهورية مصر العربية زخم نجاح حوار السلطة القضائية رفيعة المستوى بدول القارة واستمراره ثلاث سنوات تتزامن رئاسة مصر مع الاتحاد الإفريقى، شعوب القارة تحث على اتخاذ خطوات ملموسة تحول دون الوصول إلى ترضية حقيقية ناجزة للقانون، وامتثالا لقيم المساواة والمحاكمة المنصفة، وغيرها من الضوابط الحاكمة لاستقلال القضاء، وتكاملًا مع السلطات التشريعية والتنفيذية.
ودعا مدبولى المشاركين إلى ضرورة الاستفادة من تقنيات التكنولوجيا الحديثة تدعم أداء الخدمة القانونية، وتوفير التدريب لسائر العاملين فى السلطة القضائية.