ينشر "انفراد"النص الكامل لمشروع قانون إصدار الفاتورة الإلكترونية، حيث أن مشروع إصدار الفاتورة الإلكترونية هو جزء من مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وليس له قانونا بمفرده.
وقال عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصريةأن مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد يرسي منظومة لإصدار الفاتورة الإلكترونية واعتبارها من وسائل الإثبات المعترف بها ضريبيا أسوة لما هو متبع في كثير من دول العالم وذلك تمهيدا لبدء نشر الاجهزة و النظم الإليكترونية لمراقبة عمليات البيع والشراء وربطها مع مصلحة الضرائب علي مستوي الجمهورية بالكامل لتحصيل الضريبة المستحقة بالإضافة إلى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمي وهو ما سوف ينعكس إيجابيا على الاقتصاد القومي ككل.
وذكر "حسين" أنه تم نشر مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد على موقع الوزارة الإلكتروني www.mof.gov.eg، والموقع الالكتروني لمصلحة الضرائب المصرية www.incometax.gov.eg من أجل طرحه للنقاش العام أمام الممولين والرأى العام و مؤسسات المجتمع المدني من غرف تجارية واتحاد صناعات وجمعيات المستثمرين ورجال الأعمال ومكاتب المحاسبة والمراجعة وغيرها، من أجل تلقى ملاحظات تلك الجهات ومقترحاتهم على مشروع القانون حتى 7 مارس المقبل لدراستها قبل عرضه على مجلس الوزراء تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب لإقراره.