أمال تتحطم على درجات النصب، وشباب أمل فى مستقبل أفضل، وأسر ضحت من أجل الأبناء.. ومتهمون سعوا فى الأرض فسادا فحطموا الآمال ودمروا مستقبل العديد من الشباب مقابل الاستيلاء على حفنة من الأموال.
واقعة نصب جديدة شهدتها منطقة التجمع الخامس، بعد قيام تشكيل عصابى بإنشاء شركة وهمية للنصب على المواطنين بغرض تسفيرهم للخارج.
وكشفت تحقيقات نيابة القاهرة الجديدة، أن المتهمين " عادل. م " مسجل خطر "نصب"، و"ممدوح .م"، و"ايهاب. ع"، سبق اتهامهما في قضايا النصب وصادر ضدهما أحكام قضائية، قاما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى ارتكاب وقائع النصب والاحتيال على المواطنين من راغبى الحصول على فرص عمل خارج البلاد.
وكشفت التحقيقات بأن المتهم الأول، أنشاء شركة وهمية "بدون ترخيص"، وقام المتهم الثانى والثالث باستقطاب الضحايا منتحلين صفة شخصيات مهمة، ولديهم علاقات خارج البلاد ولديهم القدرة على توظيفهم في العديد الجهات المختلفة بالخارج، كما أوضحت التحقيقات بأن المتهمين قاموا بتزوير عقود العمل، وتأشيرات الدخول لبعض الدول بأسماء ضحاياهم، مقابل الحصول على مبالغ مالية .
وأضافت النيابة بأنه تم ضبطهم حال مقابلتهم أحد ضحاياهم بمقر الشركة المشار إليها بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وضبط بحوزتهم كارنيهات منسوب صدورها لعدد من الشخصيات الوهمية، وعقود أعمال مزورة منسوب صدورهما لإحدى الشركات بدول العربية وتأشيرات دخول لإحدى الدول العربية تحمل اسم أحد الأشخاص .
من جانبها أمرت نيابة القاهرة الجديدة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، قبل أن تجدد محكمة جنح القاهرة الجديدة حبس المتهمين 15 يوما.
ترجع الواقعة بتلقي قسم شرطة التجمع الخامس، عدة بلاغات تفيد بقيام 3 عاطلين بالنصب على المواطنين لزعمهم قدرتهم على توظيفهم بالخارج بمقابل مادى، وبإجراء التحريات اللازمة تبين صحة البلاغ وتم ضبط المتهمين وتمكنت القوات من التوصل لأشخاص من ضحاياهم، وبسؤالهم قرروا تعرضهم لوقعة نصب واحتيال من قبل المذكورين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم توفير عقود عمل لهم، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم وقائع النصب والاحتيال بهدف التربح، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيق.
من جانبه يقول المستشار أحمد محمد، إن النصب هو استخدام طرق وأساليب احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة بقصد الاستيلاء على مال الغير، مشيرا إلى أن المادة 336 من قانون العقوبات عرفت جريمة النصب على أنها جنحة، كما أن عقوبتها تتراوح بين الحبس من شهر وحتى 3 سنوات فقط.
وأضاف عزت، أنه يجب تعديل عقوبات جريمة النصب، نظرا لارتفاع ضحايا تلك الجرائم، بعد أن قاما بعض المتهمين باستغلال طموح ورغبة الشباب فى غد أفضل فى الاستيلاء على أموالهم، فى مقابل عقوبة لا تزيد عن 3 سنوات فقط لأنها جنحة وليست جناية كما نص القانون، مؤكدا أن الشباب لن يحصلوا على أموالهم إلا فى حالات نادرة "فيستعوضوا ربنا فى أموالهم".