قبل أسبوع من إجراء عمليات التصويت بانتخابات نقابة الصيادلة، التى كان من المقرر لها الأول من مارس المقبل، أصدرت محكمة القضاء الإدارى، حكمًا بوقف إجراء الانتخابات، على أن يتم تصحيح الإجراءات وفقًا لما ورد بالأسباب.
ويستعرض "انفراد"، فى هذا التقرير الأسباب التى استند إليها الحكم بوقف عملية الانتخابات:
1.صدور قرار الدعوة لانتخابات النقابة، بالمخالفة لأحكام قانون إنشاء نقابة الصيادلة، رقم 47 لسنة 1969، ولائحة النقابة الداخلية، الصادرة بقرار وزير الصحة رقم 189 لسنة 1970، لأن الدعوة صدرت من جمعية عمومية لم تنعقد واقعًا، وشاب المحضر المُثبت لها تزوير.
2.عدم اختصاص الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة فى الأساس بإصدار ذلك القرار.
3.قرار الجمعية العمومية المُشار إليها -على فرض وجودها- لم يحدد موعد فتح باب الترشح، أو موعد إجراء الانتخابات.
4.لم يتم الإعلان بالجرائد عن إجراءات الانتخابات.
5.بطلان تشكيل اللجنة العليا للانتخابات، لأنه لم يتم تشكيل لجنة لتلقى طلبات الترشيح.
6.بطلان إجراءات مجلس النقابة العامة بشأن إعادة فتح باب الترشيح للانتخابات مرة أخرى، حتى 14 يناير 2019، دون وجود قرار بذلك من مجلس النقابة، وكذلك وجود لجنة ثانية لتلقى طلبات المرشحين خلال الفترة من 15 حتى 29 ديسمبر 2018، وقبول أوراق مرشحين فى تلك الفترة بمقر النقابة العامة، دون مقار الفرعيات، بالمخالفة لنصوص المواد 51، 53، 54، 56 من لائحة النقابة.
7.وجود اختلاف بين الكشوف المرسلة من مجالس النقابات الفرعية، إلى النقابة العامة، وبين الكشوف المُعلنة بسبب إضافة بعض الأسماء التى تقدمت بأوراقها إلى مقر النقابة العامة، دون النقابات الفرعية.