حددت الحكومة عددًا من الجهات المعنية بتسيير منظومة التقاضى الإلكترونى بالمحاكم الاقتصادية، وذلك خلال مشروع مقدم للبرلمان بتعديل بعض أحكام قانون المحاكم الاقتصادية الصادر برقم 120 لسنة 2008، وفيما يلى الجهات المعنية بتسيير منظومة التقاضى الإلكترونى بالمحاكم الاقتصادية:
1- وزارة العدل
2- وزارة الاتصالات
3- وزارة الاستثمار والتعاون الدولى
4- الهيئة العامة للاستثمار
5- إدارة المناطق الحرة
6- الهيئة العامة للرقابة المالية
7- البورصة المصرية
8- البنك المركزى المصرى
9- السجل التجارى
وكان المستشار محمد حسام عبد الرحيم، وزير العدل، قال خلال كلمة له، إن هذا المشروع يتيح الجيل الثانى من ميكنة المحاكم الوصول إلى منظومة متكاملة للتقاضى الإلكترونى من خلال السماح للمتقاضين الاطلاع على سير إجراءات التقاضى فى الدعاوى الخاصة بهم، من خلال الموقع الرسمى لوزارة العدل على شبكة الإنترنت، ويعد هذا الإجراء نقلة نوعية فى عمل المحاكم، إذ ينقل التقاضى من نطاق العمل الورقى واليدوى إلى آفاق أوسع وأرحب ضمن منظومة قضائية تكنولوجية موحدة تساهم فى تحقيق العدالة.