انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسن شلال، نائب رئيس مجلس الدولة من مراجعة مشروع قانون بشأن تعديل قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل القرار الخاص بتحديد مقابل الخدمات التي تقدمها شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، وتم إرسال هذه المشروعات إلى مجلس الوزراء لاتخاذ شئونه حيالها واستكمال إجراءات الاستصدار.
وقال المستشار عبدالرازق مهران نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، أن القسم ينظر العديد من مراجعات مشروعات القوانين، منها مشروع قانون بشأن لجنة تعزيز النزاهة والشفافية بالشركات والذي أوشك القسم على الانتهاء منه، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون فرض رسم اضافي للأعمال الخيرية، ومشروع قانون الجمارك، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية، ومشروع قانون تنظيم النشاط التمويلي الاستهلاكى، ومشروع قانون استقلالية وإعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية.