قال المستشار عبد الرازق مهران نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، أن قسم التشريع بمجلس الدولة ينظر العديد من مراجعات مشروعات القوانين الهامة، منها مشروع قانون الجمارك والذى تسلمه القسم لمراجعته وإرساله بعد الانتهاء منه للجهات المعنية.
وفِى إطار الخدمات التى يقدمها انفراد للقراء للتعرف على أبرز وأهم المعلومات التى من خلالها يستطيع المواطن التعرف على القوانين الجديدة الصادرة، نوضح أهم ملامح وأهداف مشروع القانون:
1-تحسين تصنيف مصر فى 3 مؤشرات دولية مهمة، وهى مؤشر التنافسية العالمية ومؤشر ممارسة الأعمال ومؤشر بيئة الاقتصاد الكلى.
2-تشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية بفضل ما يتضمنه من آليات عديدة لتشجيع الصناعات المصرية.
3-مواجهة الممارسات الضارة وعلى رأسها التهريب الجمركى.
4-دعم جهود الحكومة لتحقيق استراتيجية رؤية مصر 2030 الرامية لزيادة تنافسية الاقتصاد المصرى.
5-وضع مصر ضمن دول الموجة الثانية لأسرع دول العالم نموًا وهو ما تعمل على تحقيقه الحكومة المصرية عبر تبنى أفضل الممارسات الحكومية.
6-وضع مصر ضمن أفضل 10 دول على مستوى العالم فى مؤشر الإصلاحات الاقتصادية ومؤشر عدم التحيز فى قرارات مسئولى الحكومة.
7-وضع مصر ضمن أفضل 20 دولة فى مؤشر الاقتصاد الكلى ومؤشر غياب المدفوعات غير الرسمية.