اتخذت محافظة القاهرة خطوة استباقية، خاصة بحصر العقارات المخالفة وبحث سلامتها إنشائيا، وذلك عقب موافقة مجلس النواب خلال جلسته العامة، التى عقدت يوم الثلاثاء 12 مارس الماضى، برئاسة الدكتور على عبد العال، بشكل نهائى على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء الذى قدمته الحكومة.
وأصدر عدد من أحياء القاهرة، قرارًا يطالب ملاك وسكان العقارات المخالفة بنطاق الحى بإحضار تقرير استشارى للعقار يفيد صلاحية العقار من الناحية الإنشائية، على أن يتم إيقاف التعامل للعقارات المخالفة لحين إحضار التقرير الاستشارى، وكذلك لن يتم توصيل المرافق إلى هذه العقارات.
كما طالب القرار بدهان واجهات العقارات بلون موحد "بيج سن الفيل"، على أن تكون التقارير الاستشارية الخاصة بالسلامة الإنشائية للعقارات صادرة من المكاتب المعتمدة لدى محافظة القاهرة، ولن يتم الأخذ بالتقارير والشهادات التى صدرت من مكاتب آخرى.
وحددت المحافظة بناءً على القرار الذى نشره حى السلام أول، على صفحات الحى، 26 مكتبا استشاريا معتمدا لديها يختص بإصدار التقارير الاستشارية المتعلقة بالسلامة الإنشائية للعقارات المخالفة.