تجفيف منابع الإرهاب، وضرب كل أدوات الدعم مسألة لا يمكن التراجع عنها، أو حتى التهاون فيه هذا هو حقيقة تقوم به الدولة فى هذا التوقيت، حيث تسعى الحكومة لإحكام الخناق حول أى محاولات من العناصر الإرهابية التى تختفى بعيداً عن الملاحقات لهم باستخدام العقارات المؤجرة.
وتسعى الحكومة بكل قوة لمحاربة فوضى العقارات، أو ما يعرف مجازاً بـ"الشقق المفروشة"، أو"الشقق الإيجار" والتى تعتبر واحدة من الأدوات التى من الممكن أن تستخدمها العناصر المشبوهة أو الإجرامية، لذلك طالبت الحكومة بضرورة تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، فيما يتعلق بتنظيم آلية الإخطار بتأجير العقارات، وإقرار العقوبات الجنائية حيال المخالفين، وهو كما يلى:
ينصُ التعديل المقدم من الحكومة، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجّر عقارا أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن فى دائرته العقار، بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستأجر المصرى أو إثبات الهوية للأجنبى، وذلك خلال 72 ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار أيهما أقرب.