أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن مقترح التعديلات الدستورية، المعروض على مجلس النواب والمُقدم من 155 عضوا، لم يذهب إلى فتح المدد الرئاسية إطلاقا، موضحا أن المادة (226) من الدستور حظرت تعديل مدد الرئاسة، إلا أنها لم تتحدث عن الفترة الزمنية لمدة الرئاسة.
وأشار عبد العال، إلى أنه يُمكن تعديل فترة الرئاسة التى حددها الدستور الحالى بـ4 سنوات، سواء بالزيادة أو النقصان، لافتا إلى أن ما يناقشه البرلمان حتى الآن هى مجرد اقتراحات بتعديل الدستور، حتى يوافق البرلمان المجلس عليها بأغلبية الثلثين، لافتا إلى أن التصويت سيكون وفقا للائحة المجلس نداءً بالإسم وسيُعلن كل نائب موافقته الكلية أو الجزئية على مقترحات التعديلات.
وأكد رئيس مجلس النواب، على التزامه الكامل بالمحددات الدستورية واللائحية فى تعديل الدستور، قائلا "لا يمكن أن يحاسبنى التاريخ على إخراج تعديلات دستورية لا تتفق مع المعايير والمتطلبات والمحددات التى وضعها الدستور نفسه".
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور على عبد العال، بنواب الوجه البحرى اليوم الثلاثاء، بقاعة الشورى الرئيسية بمقر مجلس النواب، للحديث عن مشروع التعديلات الدستورية المُقدم من 155 عضوا بالبرلمان.