حصلت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل، على حكم من محكمة القضاء الإداري في الدعوى المقامة من إحدى الشركات للدواجن ضد وزير الزراعة بصفته، بإلغاء قرارى وزير الزراعة رقمي 1001 و1144 لسنة 2009 فيما تضمناه من فرض رسم بنسبة 1% من قيمة الرسائل المستوردة من أعلاف الدواجن، وبرفض طلب الشركة المدعية باسترداد ما قامت بسداده بالزيادة عن الرسائل المستوردة من عام 2009 حتى عام 2012.
وقال المستشار سامح سيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمتحدث الرسمي باسمها، في بيان اليوم الخميس، إن وقائع القضية ترجع إلى قيام الشركة برفع دعوى تطالب بإلغاء القرارين المشار إليهما وبرد قيمة 1% من قيمة الرسالة المحصلة منها نظير الموافقة الاستيرادية عن الرسائل المستوردة بمعرفة الشركة عن الأعوام من 2009 حتى 2012 بالإضافة للفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد.
وأصدرت المحكمة قرارها لصالح الدولة بناء على ما قدمته هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار حسين عبده خليل، من مستندات ومذكرات دفاع، أوضحت فيها أن المبالغ المطالب باستردادها تم إضافتها إلى عناصر تكلفة السلعة وتحميلها للمشتري وخصمها من الوعاء الضريبي للشركة؛ ومن ثم يكون رد هذه المبالغ للشركة هو إثراء على حساب الدولة بلا سبب، وهو ما أشار إليه الحكم ضمن أسبابه، ما جنب دفع الخزانة العامة للدولة مبلغ 10 ملايين و602 ألف و530 جنيهًا.