وافقت اللجنة التشريعية خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا، على التعديلات الدستورية، بأغلبية الحاضرين نداء بالاسم.
وقال الدكتور على عبد العال إن اللجنة التشريعية طبقت المادة 138 من اللائحة الداخلية للمجلس التى تنص على أن الموافقة تكون بأغلبية أعضاء اللجنة.
وتابع عبد العال قائلا: أخذت بالأحوط وأخذت الموافقة نداء بالاسم، لافتا إلى أنه تم تلاوة التعديلات مادة مادة، وأخذت الموافقة عليها وقوفا للشفافية وأخذنا الموافقة النهائية نداء بالاسم، لتفادى أى شبهة حول عدد الحاضرين ومن وافق ومن رفض.