قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي، والتي طالب فيها بإلزام السلطات بإصدار قرار بفصل جميع الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية من المناصب والوظائف التي يشغلونها في الجهاز الإداري للدولة للمفوضين.
وأشار "محمود" في مرافعته أمام المحكمة، إلى أن بعض موظفى الجهاز الإداري للدولة، ينتمون إلى جماعة الإخوان الإرهابية المحظورة، ويشغلون مناصب تؤثر في معيشة المواطنين اليومية، وقال: "المصايب اللي بتحصل في البلد، بسبب عدم فصل الموظفين الإخوانيين من أعمالهم".
واستند إلى حادث قطار محطة مصر، مشيرا إلى أنه لا يستبعد تورط الكوادر الإخوانية الموجودة بهيئة سكك حديد مصر في هذا الحادث الذى أودى بحياة أكثر من 20 مواطنا وعدد كبير من المصابين.
وذكرت الدعوى، التي حملت الرقم 62862 لسنة 72 قضائية، أنه في أعقاب ثورة يناير 2011، ووصول الإخوان إلى سدة الحكم، أصدر رئيس الوزراء، وبعض القيادات الإخوانية، آن ذاك، قرارات عديدة، الهدف منها تمكين أعضاء وكوادر الجماعة الإرهابية من السيطرة على مفاصل الدولة، عن طريق توليهم المناصب القيادية بمختلف الوزارات والمؤسسات.
وأضافت الدعوى أن أغلب هذه الوظائف تم تعيينهم فيها بالمخالفة للقانون، مؤكدا أن وجود أعضاء وكوادر تلك الجماعة في مناصبهم حتى الآن دون صدور قرار بفصلهم، يعرض المصالح العليا للبلاد للخطر، باعتبارهم منتمين لجماعة إرهابية، وفقا لحكم محكمة الأمور المستعجلة، وقرار رئيس مجلس الوزراء المنفذ له.