بلغ إجمالى مشروع موازنة جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، للسنة المالية الجديد 2019/2020، 363 مليونًا و542 ألف جنيه، مقارنة بموازنة العام المالى الجارى التى بلغت 386 مليونًا و751 ألف جنيه.
ووفقًا لمشروع الموازنة الخاصة بالجهاز، والتى ستناقشها لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الأسبوع المقبل، يتم تخصيص 92 مليون جنيه لبند الأجور، و7 ملايين للخامات والوقود وقطع غيار، و22 مليونًا مصروفات، و19 مليونًا و200 ألف جنيه لـ"أعباء وخسائر"، وبلغت جملة التكاليف والمصروفات 140 مليونًا و200 ألف جنيه، وبلغت الأرباح المحتجزة (فائض مرحل) 44 مليونًا و800 ألف، فيما بلغت الاستخدامات الاستثمارية 162 مليونًا و450 ألف جنيه، وتحويلات رأسمالية بـ16 مليونًا و92 ألف جنيه، لتكون جملة الاستخدامات الرأسمالية مبلغ 178 مليونًا و542 ألف جنيه.
وأوضحت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن جهاز تنمية التجارة الداخلية طالب فى ملاحظاته المقدمة للجنة، بإدراج 100 مليون جنيه إضافية فى بند التكاليف والمصروفات لكى تستخدم فى أعمال البنية الأساسية وترفيق الأراضى، حيث إن هناك بعض الأراضى التى يستهدف الجهاز استثمارها، سواء كانت فى حيازته أو من المستهدف أن تدخل فى حيازته، أو الأراضى التى يشارك فيها الجهاز الجهات المالكة (سواء عن طريق حق الانتفاع، أو الشراكة أو التخصيص).