أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن عدم تعديل أسعار الكهرباء للعام المالى الجديد، يكبد القطاع عجز يصل إلى 33 مليار 500 مليون جنيه.
وأضاف شاكر خلال المؤتمر الصحفى، للإعلان عن الأسعار الجديدة للكهرباء التى يتم تطبيقها بدأ من يوليو المقبل، أن محدودى يحصلوا على دعم تبادلى بشكل عادل، لافتا إلى أن تعريفة الكهرباء يتم وضعها بواسطة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء ومجلس الوزراء.
جدير بالذكر، أن خطة ترشيد دعم الكهرباء بدأت فى العام 2015، وكان مخططا أن تنتهى فى يوليو 2019 بتحرير الأسعار من الدعم بشكل كامل، ومحاسبة المواطن بسعر تكلفة الكيلو وات، ومع ارتفاع سعر الدولار خلال العام 2017، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمدّ خطة رفع الدعم إلى 8 سنوات بدلا من 5، لتخفيف العبء عن المواطنين، وبالفعل وضعت الوزارة خطة جديدة تمتد عملية رفع الدعم فيها حتى يوليو 2021.