يرأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، غدًا الأربعاء اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات المختلفة وتوافر السلع.
وكانت الحكومة قد وافقت فى اجتماعها الأخير على الصيغة النهائية لمشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، وذلك بعد استعراض الملاحظات التى وردت من الوزارات والجهات المعنية، وسيتم إرسال مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته، تمهيدًا للعرض على مجلس النواب.
وأشار مشروع القانون الذى جاء فى عشرة أبواب عبر ثمانية وتسعين مادة، إلى أن الهدف من القانون هو تنظيم ممارسة العمل الأهلى من خلال تشجيع تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الاقليمية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل فى مصر، والعمل على تعزيز دورها فى خدمة الصالح العام، وذلك انطلاقًا من الدور الرائد لمؤسسات المجتمع الأهلى كشريك أساسى للدولة فى تحقيق خطط وأهداف التنمية المستدامة، وتفعيل العمل التطوعى، وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد ومعطيات مجمتع المعرفة، وتكنولوجيا المعلومات.
كما تناول مشروع القانون تأسيس الجمعيات الأهلية وأغراضها وحقوقها والتزاماتها، وأجهزتها، والاشتراطات الواجب توافرها عند الإنشاء، سواء من ناحية النظام الاساسى للجمعية أو الاشتراطات الواجب توافرها فى الاعضاء.