قال إيفان سوركوش، سفير وفد الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، إنمصر تعد دولة شريكة هامة للاتحاد الأوروبى وواحدة من أهم الدول التى تلعب دوراً هاماً بالمنطقة.
وأضاف، فى كلمته فى حفل إفطار مساء اليوم،أن الاستقرار والأمن المستدام لمصر فى غاية الأهمية ليس لجميع المصريين وحدهم، بل للمنطقة كلها وللاتحاد الأوروبى.
وأضاف أن تَدَفُقَات الاستثمار الأجنبى المباشر الواردة من دول الاتحاد الأوروبى فى السنة المالية الأخيرة (2017-2018) بلغت حوالى 8 مليارات دولار (أكثر من 60% من إجمالى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر الواردة).
وأوضح، أن أحدث الأرقام تشير إلى أن الاستثمار الأجنبى المباشر من الاتحاد الأوروبى فى الربع الثالث من عام 2018 كان حوالى 1.6 مليار دولار، بينما جاءت الولايات المتحدة فى المرتبة الثانية متأخرة كثيرًا عن الاتحاد الأوروبى حيث بلغت استثماراتها 600 مليون دولار فقط، علاوة على ذلك، فإن الاستثمار الأجنبى المباشر الأوروبى الذى يتدفق سنويًا إلى مصر يزداد بشكل ملحوظ، من 5.6 مليار دولار أمريكى فى السنة المالية 2012/2013 إلى 8 مليارات دولار فى 2017/2018، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 43% على مدار الأعوام الستة الماضية (بيانات البنك المركزي).
وأعلن: كجزء من التزام الاتحاد الأوروبى بدعم القطاع الخاص والاستثمارات وخلق فرص العمل، فإنه سينظم مع الشركاء فى مصر مؤتمر قناة السويس للاستثمار فى نوفمبر المقبل، ليتزامن مع مرور 150 عامًا على قناة السويس، ويهدف المؤتمر إلى تشجيع الاستثمارات فى مجالات تشمل خدمات الموانئ والخدمات اللوجستية والتصنيع والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتابع: فيما يتعلق بالتجارة، لا يزال الاتحاد الأوروبى هو الشريك الأكبر لمصر بحوالى 30% من تجارة مصر مع العالم خلال السنوات الماضية. ولتوضيح أهمية تلك النسبة، فإن ثانى أكبر شريك تجارى لمصر، وهى الإمارات العربية المتحدة، كانت نسبتها 7%، بينما الصين 6% والولايات المتحدة 5%..
بفضل اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبى ومصر والتى دخلت حيز التنفيذ فى عام 2004، قال السفير إن التجارة الثنائية زادت بأكثر من الضعف من حوالى 12 مليار يورو فى عام 2004 إلى حوالى 28 مليار يورو فى عام 2018، ومنذ يناير 2019 تقوم المفوضية الأوروبية، بمساعدة استشاريين مستقلين، بإجراء دراسة مفصلة حول تأثيرات الفصول التجارية لاتفاقية الشراكة؛ حيث تستغرق الدراسة 14 شهرًا وسيتم نشر نتائجها.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبى يقوم بتمويل مشروع استراتيجى فى مصر(TDMEP)لتطوير الصناعة وتعزيز التجارة.