وضع المشرع المصرى حزمة من القوانين التى تنظم أعمال الجهات والأجهزة العاملة فى مجال منع ومكافحة الفساد، باعتباره القضية الرئيسية بالنسبة لجميع الدول لما له من آثار سلبية على الأوضاع الاقتصادية.
وتتضمن أهم التشريعات التى تحكم عملية مكافحة على الفساد داخل المجتمع والجهاز الإدارى للدولة كل من:
1 - قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته :
وهو مجموعة القواعد القانونية التى تنظم العقوبات المقررة للجرائم .
2- قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته :
وهو مجموعة القواعد القانونية التى تنظم مباشرة الدعوى الجنائية وإنقضائها وإختصاصات سلطات التحقيق ومأمورى الضبط القضائى وواجباتهم.
3 - قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية رقم 117 لسنة 1958وتعديلاته:
وهو القانون المنظم لاختصاصات النيابة الإدارية من حيث رقابة وفحص ومباشرة التحقيقات مع الموظفين العموميين ، وكذا تحديد اختصاصات المحاكم التأديبية وأنواعها .
4 - قانون إعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية رقم 54 لسنة 1964 وتعديلاته الواردة بالقانون رقم 207 لسنة 2017:
وهو القانون المنظم لعمل واختصاصات هيئة الرقابة الإدارية والمتمثلة فى بحث وتحرى أسباب القصور فى العمل والكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية واقتراح وسائل.
5 - قانون الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 118 لسنة 1964 وتعديلاته :
وهو القانون المنظم للعاملين فى الجهاز الإدارى للدولة والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها من حيث تطوير مستوى الخدمة المدنية وتحقيق العدالة فى معاملة العاملين.
6 - قانون الكسب غيرالمشروع رقم11لسنة1968 المعدل بالقانون رقم62 لسنة1975:
وهو القانون المنظم للتحقيق فى شبة الإثراء غير المشروع باستغلال النفوذ وتضخم الثروة.
7 - قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 وتعديلاته :
وبموجب تم إنشاء الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة والتى تختص بجمع الاستدلالات فى شأن جرائم التزييف والتزوير وجرائم الرشوة واستغلال النفوذ والكسب غير المشروع وجرائم الاختلاس وغيرها من جرائم العدوان على المال العام والإضرار به.
8 - قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته :
وهو القانون المعنى بتنظيم المحاكم وتنظيمها وتعيين القضاه وأعضاء النيابة العامة.
9 - قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 :
وهو القانون الذى ينظم تشكيل وترتيب الوظائف بمجلس الدولة وتحديد اختصاصاته وأنواع المحاكمة وطرق الطعن أمامها.
10- قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 :
وهو القانون المستحدث المعنى بالعاملين بالجهاز الإدارى للدولة من حيث تنظيم طرق التعيين وترتيب وتوصيف وتقييم الوظائف ونقل العاملين.
11 - قانون الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988 وتعديلاته :
وهو القانون الذى ينظم القواعد القانونية التى تهدف إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة الأخرى.
12 - قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 182 لسنة 2018 :
وهو القانون المنظم لعمليات شراء وبيع وتأجير العقارات والمنقولات والمشروعات وكذا أعمال تنفيذ عقود التوريدات والمقاولات والتى تقوم بها وحدات الجهاز الإدارى للدولة.
13 - قانون غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته بالقانون رقم 36 لسنة 2014:
وهو القانون المعنى بقواعد وطرق ومكافحة غسل الأموال عن كل فعل يشكل جناية أو جنحة بموجب القانون .
14- قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته :
هو القانون المعنى بتنفيذ السياسات النقدية والإئتمانية والمصرفية من خلال إصدار أوراق النقد وتحديد فئاتها ومواصفاتها وإدارة السيولة النقدية فى الإقتصاد القومى.
15 - قانون تنظيم المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية رقم 3 لسنة 2005 :
وهو القانون المعنى بإرساء وتثبيت قواعد المنافسة بين مختلف الوحدات الإقتصادية بما يضمن دخول الأشخاص إلى السوق والخروج منها وفقاً للقواعد التى تحكم السوق ويتولى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية مراقبة الأسواق.
16 - قانون إنشاء هيئة الرقابة المالية رقم 10 لسنة 2009 :
وهو القانون الذى ينظم حماية حقوق المتعاملين فى الأسواق المالية غير المصرفية وإتخاذ مايلزم من إجراءات للحد من التلاعب والغش فى الأسواق المالية.
17 - قانون حظر تعارض مصالح المسئولين فى الدولة رقم 106 لسنة 2013 :
وهو القانون المعنى بحظر وتجريم تعارض مصالح المسئول الحكومى مع المصلحة العامة للدولة ، ويلزمه إما بالتنازل عن المصلحة أو ترك المنصب أو الوظيفة العامة.
18 - القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 :
وهو القانون الذى ينظم شئون أعضاء هيئة قضايا الدولة بإعتبارها هيئة قضائية مستقلة تنوب عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى .
19 - القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها :
وهو القانون الذى ينظم شئون أعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة، وشركات قطاع الأعمال العام والذين يقومون بأداء الأعمال القانونية اللازمة لحسن سير العمل والإنتاج.