قال علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن استرداد الأموال المهربة يخضع للاتفاقيات الدولية، ولا يمكن استعادتها إلا من خلال أحكام نهائية باتة لا يمكن الطعن عليها أو التفاوض مباشرة مع من يثبت أنه استولى على تلك الأموال وأنه يرغب فى التصالح مع الدولة، مشددًا على أنه لابد أن يكون هناك رد صارم حول ما نشر بتسريبات وثائق بنما.
وأشار لـ"انفراد "، أن الدور الذى يقع على الحكومة هو اتخاذ طرق قانونية جادة لتكون إجراءات صارمة فى هذا الشأن والتعجيل فى ذلك بعد تسرب تلك الوثائق، مؤكدًا أنه سيتقدم ببيان عاجل لرئيس المجلس الدكتور على عبد العال حول وثائق بنما.
وكانت قد كشفت تسريبات بنما، وثيقة أصدرتها لجنة الخدمات المالية للشركة العملاقة "بريتيش فيرجين أيلاند" فى عام 2011 تؤكد فيها تجميد أصول وأموال عدد من شخصيات نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وبعض أفراد أسرته، بموجب قرار اتخذه الاتحاد الأوروبى فى مارس 2011 بعد الإطاحة بمبارك.