تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط مدير المكتب الفنى لمحافظ البحيرة لتقاضيه مبالغ مالية وعطايا على سبيل الرشوة، تقدر بحوالي مبلغ 500 ألف جنيه من رجال أعمال وأصحاب شركات مقاولات مقابل إنهاء مصالحهم داخل محافظة البحيرة، وتقنين وضع اليد لبعض قطع الأراضي، وتغيير نشاط بعض قطع الأراضي من إصلاح زراعى إلى سكنى.
وتم تفتيش مقار سكن وعمل أطراف الواقعة وتم ضبط المستندات ومتحصلات الجريمة، وتولت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق مع المتهمين، حيث اعترفوا بتفاصيل وقائع الرشوة الواردة بالتحريات وتم حبس المتهم احتياطيا على ذمة التحققات.