على قدم وساق، تعمل حكومة الدكتور مصطفى مدبولى من أجل تنفيذ برنامجها نحو التحول إلى المجتمع الرقمى، والذى يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بين فئات المجتمع المختلفة ودعم الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير أنظمة تكنولوجية داعمة للمستثمر ومُتخذ القرار.
ويتضمن برنامج الحكومة نحو التحول الرقمى خلال العام المالى الجديد 2019/2020، المقدم إلى مجلس النواب والذى حصلت "انفراد " على نسخة منه، 4 مشروعات رئيسية تتمثل فى الآتى:
1 - مشروع تطوير وتحديث البنية المعلوماتية والمحتوى الرقمى باستثمارات قدرها 7.8 مليار جنيه.
2 - مشروع تطوير البنية التحتية للاتصالات باستثمارات قدرها 768 مليون جنيه.
3 - مشروع التنمية المجتمعية باستثمارات قدرها 318 مليون جنيه.
4 - مشروع إنفاذ القانون باستثمارات قدرها 112 مليون جنيه.