أعربت نقابة الصحفيين عن انزعاجها البالغ من حكم حبس الباحث إسلام بحيري، مضيفه أنه جاء بالمخالفة لنصوص الدستور المصرى والتى تمنع الحبس فى قضايا حرية الإبداع والنشر.
وأضافت النقابة فى بيان لها، أن الحكم يمثل ضربة لحرية الفكر والتعبير، وعودة لقضايا الحسبة، التى ناضل المثقفون المصريون من أجل إلغائها، والتصدى لمن ينصبون أنفسهم رقباء على العقل وعلى حرية التفكير والاجتهاد ووكلاء عن المجتمع لملاحقة أصحاب الرأى دون صفة قانونية تتيح لهم ذلك.
وأكدت النقابة، أن الحكم يأتى ليغلق من جديد باب الاجتهاد فى وجه المبدعين، والمطالبات المتعددة بثورة دينية لتخليص الدين من الرؤى المنغلقة،مشددة على أن حكم الحبس يعد صفعة لكل جهود التنوير وهدم لفكرة تجديد الخطاب الديني، فضلا عن أنه يمثل امتدادًا لسلسلة طويلة من الأحكام التى استهدفت أصحاب الرأى فى مصر، والذين لم يرتكبوا جريمة سوى التعبير عن أرائهم بغض النظر عن الاتفاق أو الاختلاف مع هذه الأفكار.
ولفتت النقابة إلى أن التصدى للأفكار لا يأتى عبر سجن أصحابها ولكن بطرحها للنقاش العام والرد على الحجة بالحجة والبرهان بالبرهان، معلنة عن تضامنها مع المطالبات بسرعة إلغاء مواد الحبس فى قضايا حرية التعبير والإبداع، التزاما بنصوص الدستور الحالى.