تستعد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة فى شأن الوظائف أو الاستمرار بها، والذى تضمن فصل الموظف الذى يثبت تعاطيه المخدرات من خلال تحليل فجائى له.
وحددت المادة الثالثة من المشروع آليات إجراء التحليل الفجائى، وأكدت أنه يجرى بمعرفة الجهات المختصة طبقًا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات، وينقسم التحليل إلى مرحلتين؛ الأولى تحليل استدلائى بالحصول على عينة من العامل وإجراء التحليل فى حضوره، وفى حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل عن عمله مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الإيقاف.
يجرى تحليل ثانى تأكيدى عن ذات العينة فى الجهات المختصة، ويجوز للعامل فى هذه الحالة طلب الاحتكام الى مصلحة الطب الشرعى على نفقته بديلاً عن الجهات المختصة لفحص العينة المشار إليها أو لتوقيع الكشف الطبى عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل فإذا تأكدت إيجابية العينة انتهت خدمة العامل بقوة القانون.
وتنص المادة الثالثة على:
يتعين على العاملين بجميع الجهات المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القانون حال إجراء التحليل الفجائى الإفصاح قبل إجراء التحليل عن جميع العقاقير التى يتعاطونها، سواء المؤثرة على نتيجة التحليل أو غير المؤثرة على هذه النتيجة.
ويتم إجراء التحليل الفجائى بمعرفة الجهات المختصة طبقًا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات، ويكون التحليل فى هذه الحالة تحليلاً استدلاليًا، وذلك بالحصول على عينة من العامل وإجراء التحليل فى حضوره، وفى حالة ايجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل عن عمله مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الإيقاف.
ويجرى تحليل تأكيدى عن ذات العينة فى الجهات المختصة ويجوز للعامل فى هذه الحالة طلب الاحتكام الى مصلحة الطب الشرعى على نفقته بديلاً عن الجهات المختصة لفحص العينة المشار إليها أو لتوقيع الكشف الطبى عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل.
وتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعى على حسب الأحوال إخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال عشرة أيام من تاريخ وصول العينة إليها فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة.