أقر وزير الداخلية تركيب ملصق إلكترونى لكافة السيارات على مستوى الجمهورية، ويهدف الملصق بعد إلزام المركبات به بتعريف الهوية الرقمية للمركبة يتم قراءتها آلياً ويسمح بتسيير المركبة من خلال التعرف على حجم وكثافات الحركة المرورية بالطرق، وضبط المخالفات والسيارات المسروقة والمهربة جمركيًا.
ويلزم قانون المرور الجديد جميع قائدى السيارات بشراء ملصق إلكترونى من إدارات المرور المختلفة، ولن يصدر له رخصة إلا بعد شراء الملصق، حيث لن يكون مسموحًا بعد إصدار القانون بسير مركبة دون ذلك الملصق بهدف التواصل بين السيارة والأجهزة المستحدثة لرصد السيارات، وبيان حالتها دون استيقافها فى الكمائن.
ونصت المادة 25 من القانون الجديد على: "يصرف لكل مركبة ملصق إلكترونى، وتحدد اللائحة التنفيذية مقابل تكاليف إصداره، وضوابط وشروط استخدامه، وحالات الإعفاء منه، ويجب أن يكون الملصق الإلكترونى صالحًا للاستخدام دائمًا وفقًا للغرض منه، ولا يجوز تسيير المركبة بدون هذا الملصق أو إخفاؤه أو التلاعب فيه ويتم توقيع غرامة على المخالف من 4 آلاف إلى 8 آلاف جنيه".
ويصرف ملصق مرورى لجميع المركبات عند الترخيص لها للمرة الأولى، أو عند نقل القيد أو نقل الملكية، أو تجديد تراخيص تسيير المركبة، ولا يجوز نزعه أو نقله من المكان المخصص له أو إتلافه، ويتضمن هذا الملصق تاريخ انتهاء ترخيص المركبة وفقًا للون الملصق والعلامات الموجودة به.
وأقرت وزارة الداخلية، البدء فى تعميم تركيب الملصق الإلكترونى للمركبات على مستوى الجمهورية من خلال كافة الوحدات المرورية، حيث يتم لصقه فى مكان مخصص على الزجاج الأمامى للمركبة - يتلف عند محاولة نزعه - ويحتوى الملصق على رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلى، بحيث يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم من خلالها أجهزة وزارة الداخلية المعنية بحصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة فى إدارة وتنظيم حركة المرور، وكذا تحديد مسار حركة المركبات وتصنيفها (سيارة – دراجة نارية – نقل– مقطورة ) ومدى أحقيتها فى السير فى المسار المخصص لها "الحارة المرورية" مع توجيه وإرشاد مستخدمى الطرق.