تعدد نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الأسبوع الماضي، حيث افتتح أعمال القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقى بالعاصمة النيجيرية نيامى، والتقى على هامشها عددا من الزعماء الأفارقة، وعقد اجتماعات لمتابعة برنامج تطوير الموانىء وتنفيذ المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، واستكمال خطة الارتقاء بمنظومة الكهرباء، وبرنامج تطوير قطاع التعليم العالى والبحث العلمى ، كما شهد أداء حلف اليمين لرؤساء محكمة النقض، والمحكمة الدستورية العليا، وهيئة النيابة الإدارية، واستقبل رئيس وزراء تنزانيا.
واستهل الرئيس السيسى نشاطه الأسبوعى بعقد اجتماع حضره الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والفريق كامل الوزير وزير النقل، والدكتورة منال ميخائيل محافظ دمياط.
ناقش الاجتماع تحويل الموانئ المصرية لتصبح موانئ خضراء، من خلال تكثيف التعاون بين وزارتى النقل والبيئة وإنشاء مجموعة عمل فنية مشتركة بهدف دمج البعد البيئى فى جميع مشروعات النقل والتى لها مردود اجتماعى واقتصادي.
كما تم عرض نتائج أعمال اللجنة الخاصة بتطوير ورفع كفاءة ميناء دمياط والمنطقة الحرة والإجراءات المتخذة من جانب وزارة النقل بشأن السلامة البيئية للميناء.
ووجه الرئيس بمواصلة إنجاز مشروعات تطوير الموانئ لتتناسب مع زيادة حجم الصناعات والخدمات اللوجستية التى تشهدها مصر، مشددا على وضع حلول مبتكرة لمشكلات البيئة، ومراعاة الاشتراطات والمعايير البيئية فى جميع المشروعات القائمة والجديدة، والعمل على تحسين جودة الهواء وخفض الضوضاء، وذلك فى ضوء الأهمية القصوى التى توليها الدولة لصحة المواطن وتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية.
وعرض وزير النقل تطورات تنفيذ المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، وكذا أعمال تطوير الخط الأول للمترو، حيث وجه الرئيس السيسى بالاستمرار فى أعمال التنفيذ والتطوير وفقاً لأفضل المعايير والمواصفات، مشيرا إلى أهمية مشروعات مترو الأنفاق كأحد الحلول الرئيسية الهامة لتخفيف السيولة المرورية، بما يحقق سهولة تنقل المواطنين والتيسير عليهم.
وشهد الرئيس السيسى أداء حلف اليمين للقاضى عبد الله أمين محمود عصر رئيسا لمحكمة النقض، والمستشار عصام الدين محمد فهيم المنشاوى رئيسا لهيئة النيابة الإدارية، وعقد اجتماعا معهما أكد خلاله الحرص على ترسيخ دولة القانون القائمة على العدل والمساواة، مع أهمية العمل المتواصل لتمكين المواطنين من حقوقهم وضمان حرياتهم والتعريف بواجباتهم وفقاً للدستور والقانون.
كما منح الرئيس وسام الجمهورية من الطبقة الأولى لكل من القاضى مجدى محمود طه أبو العلا رئيس محكمة النقض السابق، والمستشارة أمانى محمد بدر الدين الرافعى رئيس هيئة النيابة الإدارية السابقة.
وشهد الرئيس السيسى أيضا أداء حلف اليمين للمستشار سعيد مرعى محمد جاد عمرو رئيسا للمحكمة الدستورية العليا، وعقد الرئيس اجتماعا معه حيث أكد ما للمحكمة الدستورية من دور فى الحفاظ على النظام القانونى والدستوري، وفى مقدمتها الرقابة على دستورية القوانين، مشددا على ضرورة قيام مختلف أجهزة الدولة بتقديم الدعم اللازم للمحكمة الدستورية لضمان للقيام بمهامها على الوجه الأكمل، بما يسهم فى الحفاظ على حقوق المواطنين وصون مصالح الوطن.
كما منح الرئيس السيسى المستشار حنفى على جبالى رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق وسام الجمهورية من الطبقة الأولى.
وافتتح الرئيس السيسى القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقى بالعاصمة النيجيرية نيامي، والتى شهدت إطلاق منطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية بعد استكمال عدد التصديقات اللازم لدخول الاتفاقية حيز النفاذ، والتى تعد أحد أهم أولويات الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد، بالنظر إلى أهميتها كعلامة فارقة فى مسيرة التكامل الاقتصادى فى القارة، وكونها ستنشئ أكبر منطقة تجارة حرة فى العالم من حيث الحجم.
وأكد الرئيس خلال القمة أن تحقيق التكامل الإنتاجى والصناعى بين دول القارة يتطلب المزيد من الجهد والمثابرة لتحرير التجارة فى السلع والخدمات وتوفير الضمانات التجارية اللازمة وخلق البيئة الاستثمارية المواتية، وذلك لتحقيق أهداف الاتفاقية الطموحة وتلبية التطلعات المشروعة للشعوب الأفريقية فى التنمية والتقدم والرقى.
كما شدد الرئيس السيسى على أن الارتقاء بشبكة البنية التحتية الأفريقية أمر لابد منه لنجاح الاتفاقية باعتباره ضرورة حتمية لأية تجربة ناجحة للتكامل الإقليمى، لتسهيل انسياب حركة السلع والخدمات والاتصالات والبيانات والأفراد، مما يسهم فى تخفيض تكلفة التجارة والاستثمار، وتحفيز المزيـد من النمــو، والنهوض بمستوى معيشة المواطن الأفريقى.
وشارك الرئيس أيضا خلال القمة فى إزاحة الستار عن اللوحة التذكارية التى سيتم نقلها لاحقاً إلى مدخل مقر سكرتارية اتفاقية التجارة الحرة، فضلا عن اضطلاعه بإطلاق عدد من الأدوات التشغيلية لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وهما قواعد المنشأ ونظام المقاصة والمدفوعات الإليكترونية على وجه التحديد، واللذين من شأنهما تعزيز التجارة العابرة للحدود بين دول القارة.
وترأس الرئيس السيسى أعمال القمة التنسيقية المصغرة الأولى من نوعها للاتحاد الأفريقى مع التجمعات الاقتصادية الإقليمية فى أفريقيا، وذلك بنيامى عاصمة النيجر، والتى تعد علامة بارزة فى مسيرة التكامل القارى وعملية الإصلاح المؤسسى الجارية فى الاتحاد الأفريقي، حيث أكد الرئيس الحاجة لرؤية سياسية واستراتيجية واضحة لتعزيز التناغم بين عمل الاتحاد الإفريقى وأنشطة التجمعات الاقتصادية الإقليمية.
كما نوه الرئيس السيسى بالدور المهم للتجمعات الاقتصادية الإقليمية كركيزة أساسية فى مشروع الاندماج الإقليمى المشترك الهادف إلى إنشاء الجماعة الاقتصادية الإفريقية والتى تمثل أداة محورية لدفع عجلة التنمية والتحديث بالقارة الأفريقية.
وعلى هامش القمة التقى الرئيس السيسى مع فيلكس تشيسيكيدى رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث جدد عزم مصر الاستمرار فى تقديم كافة أوجه المساعدات الممكنة للكونغو الديمقراطية كدولة تجمعنا بها علاقات تاريخية تمثل نموذجاً للتعاون والتنسيق والدعم المتبادل، مؤكدا فى هذا الصدد تطلع مصر للارتقاء بمستوى التنسيق والتشاور السياسى الثنائى بين البلدين.
كما التقى الرئيس السيسى بالرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جنوب أفريقيا، وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين، لا سيما فى مجالات الاقتصاد والتجارة وتبادل الاستثمار، وذلك لطرح نموذج يحتذى به للتعاون بين الدول الأفريقية، مع الاهتمام أيضاً بدفع مشروع ممر القاهرة كيب تاون، والمشروعات المختلفة الأخرى لتنمية البنية التحتية فى القارة الأفريقية، لما لها من بالغ الأثر فى ترسيخ مسيرة التنمية فى القارة.
وعقب عودته إلى أرض الوطن استقبل الرئيس السيسى قاسم ماجاليوا رئيس وزراء تنزانيا، حيث أشاد الرئيس بقوة الدفع التى تشهدها العلاقات بين البلدين فى الآونة الاخيرة، مؤكداً الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل آليات التعاون المشترك فى مختلف المجالات، وزيادة الاستثمارات المشتركة وتبادل الخبرات فى مجال المشروعات القومية الكبرى، بما يحقق مصالح شعبى البلدين الشقيقين.
وعقد الرئيس السيسى اجتماعا حضره الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وجه الرئيس خلاله بالإسراع فى استكمال خطة الارتقاء بمنظومة الكهرباء فى مصر وتطوير بنيتها التحتية، وذلك فى إطار خطة الإحلال والتجديد الشاملة التى تنتهجها الدولة لمحطات توليد الكهرباء على مستوى الجمهورية، لما لذلك من مردود خدمى واستثمارى حالى ومستقبلى فى قطاع الكهرباء يضمن توفير الطاقة لكافة القطاعات والأجيال القادمة، وكذا دعماً لجهود الدولة فى تحقيق التنمية فى أرجاء الجمهورية.
كما وجه الرئيس السيسى بأن يتم تنفيذ جميع المشروعات المتعلقة بقطاع الكهرباء وفقاً لأعلى المعايير الدولية وأحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا، فضلاً عن المضى قدماً فى تنفيذ مشروعات الربط الكهربائى مع دول الجوار، لاسيما فى ضوء ما تحققه من مصالح متبادلة فى دفع جهود التنمية وحسن إدارة الطاقة الكهربائية لتعظيم الاستفادة منها على مدار العام سواء بالاستهلاك المحلى أو التصدير فيما بين الدول التى تتصل بشبكات الربط.
وعقد الرئيس السيسى اجتماعا حضره الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، تناول المحاور المختلفة لتطوير قطاع التعليم العالى والبحث العلمي، حيث وجه الرئيس خلال الاجتماع بالاستعداد المتكامل للعام الجامعى الجديد، وإدماج المتغيرات الحديثة التى تميز العصر الحالى بالمنظومة التعليمية وفى المناهج الجامعية، وذلك فى إطار جهود الدولة لتطوير منظومة التعليم العالي، والارتقاء بالمستوى الأكاديمى للجامعات والمعاهد البحثية المصرية.
كما أكد الرئيس أهمية الجامعات التكنولوجية، مشيرا إلى أنها تمثل تطورا نوعيا فى مسار التعليم الفنى فى مصر، من خلال دورها المنتظر فى إكساب طلاب التعليم الفنى المهارات اللازمة على المستويين العملى والعلمى لمواكبة متطلبات سوق العمل محلياً ودولياً، فضلاً عن تعزيز التعاطى المجتمعى الإيجابى للتعليم الفني، وتعظيم أهمية التعليم التكنولوجى بين أفراد المجتمع.
وفيما يتعلق بتطبيق نظام الاختبارات الإلكترونية بالجامعات المصرية، وجه الرئيس السيسى بالإسراع فى تنفيذ الاستعدادات اللازمة للمنظومة الجديدة، وتجهيز فرق العمل وتدريب الكوادر المؤهلة لإدارة معامل الكمبيوتر للاختبارات الالكترونية، بهدف تلافى الأخطاء البشرية فى نظم الاختبارات التقليدية، وبلوغ أعلى مستويات الجودة فى العملية التعليمية بمعايير دولية تتناسب مع متطلبات الكليات والجامعات المصرية.
واختتم الرئيس السيسى نشاطه الأسبوعى بعقد اجتماع حضره الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وغادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، تناول عرض أنشطة وزارة التضامن الاجتماعى وبرامج الحماية الاجتماعية، وما تتضمنه من مشروعات وخطط فى هذا الإطار.
ووجه الرئيس بتعزيز ديناميكية برامج الحماية الاجتماعية، لضمان أن تكون للشرائح المستهدفة، وعلى أن ترتكز تلك البرامج على مساعدة الفئات الأكثر احتياجاً للتحول إلى العمل والإنتاج باعتبارهما أساس الخروج من دائرة الفقر، مع دعم مفهوم الحماية الاجتماعية الشاملة على نحو عملى فعال من خلال تناول محاور التعليم والصحة والبنية التحتية.
وعرضت الوزيرة غادة والى خلال الاجتماع حزمة برامج الحماية الاجتماعية، لا سيما مشروعات الإقراض متناهى الصغر "برنامج مستورة"، فضلاً عن صندوق تأمين الأسرة الذى يهدف لوضع محفزات لتنظيم الأسرة، وكذلك النظام الجديد المتعلق ببطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة، إلى جانب برنامج "مودة" لحماية كيان الأسرة المصرية من خلال تدريب وتعريف الشباب المقبل على الزواج بالطرق الصحيحة لمواجهة ظاهرة تفكك الأسرة، بالإضافة إلى خطط الوزارة لبرامج الحماية الاجتماعية فى إطار جهود الدولة للتنمية الشاملة لسيناء.
كما عرضت الوزيرة الموقف التنفيذى وأبرز الخدمات المستهدفة فى إطار مبادرة "حياة كريمة"، وذلك فى إطار اهتمام الدولة بالاستثمار فى بناء الإنسان وتنفيذ خطط التنمية المحلية، سعيا نحو تحويل رؤية مصر 2030 إلى واقع تنموي، مع التركيز على رعاية الفئات الأكثر احتياجاً وتقديم المساعدات اللازمة لهم للارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى للأسر فى القرى الفقيرة وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتعظيم قدراتها فى أعمال منتجة تسهم فى تحقيق حياة كريمة لهم.