جاء مشروع قانون الجمارك الجديد ليُغلظ عقوبة التهريب الجمركى، وذلك نظرًا لما تنطوى عليه هذه الجريمة من خطورة على الأمن القومى وإضرار بالاقتصاد الوطنى.
ونصت المادة (76) من مشروع قانون الجمارك الجديد أنه فى حالة ما إذا كان التهريب بقصد الاتجار بتقرير عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 25 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وجرى استحداث نص يجيز للمحكمة مصادرة البضائع محل جريمة التهريب الجمركى حتى لو لم تكن من الأصناف الممنوعة أو المرفوضة من جهة الاختصاص، واستحدثت المادة (78) وقف تعامل المتهم مع مصلحة الجمارك بمعرفة النيابة العامة أو المحكمة المختصة كإجراء تحفظى بناءً على طلب من وزير المالية أو من يفوضه.