عدة تشريعات متعلقة بمكافحة الإرهاب من المنتظر حسمها خلال انعقاد الدور الخامس والأخير من الفصل التشريعى لمجلس النواب، والمزمع أن يبدأ قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر 2019، حيث يستعرض "انفراد" أبرز 3 تشريعات.
1- تعديل قانون مكافحة الإرهاب
يواجه القانون الذى انتهت منه اللجنة التشريعية استغلال العناصر الإرهابية للعقارات السكنية المستأجرة فى تسهيل ارتكاب جرائمهم وإخفاء الأسلحة والأدوات المستخدمة وإيواء العناصر الاجرامية.
2- حماية البيانات الشخصية
ويتضمن عدم جواز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها بأية وسيلة من الوسائل إلا بموافقة صريحة من الشخص صاحب البيانات، وهذا يواجه محاولات الإرهابيين جمع معلومات عن خصومهم ونشر الشائعات ضد مصر.
3- تعديل الإجراءات الجنائية
ويتضمن تغيرات جوهرية من شأنها الإسراع من وتيرة إنجاز القضايا الجنائية على نحو لا يخل بقواعد المحاكمات المنصفة، حيث يتضمن حظر عند نظر المحكمة لأى من الجرائم المنصوص عليها فى قانون مكافحة الإرهاب أو التى ترتكب لغرض إرهابى، تناول أى بيانات أو معلومات تتعلق بالقضاة أو أعضاء النيابة العامة أو الشهود أو المتهمين، بجانب استحداث المصطلحات ورفع الغرامات المالية بما يتسق مع تطور العصر.