عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، مدير الإدارة الهندسية بمديرية الشباب والرياضة، بغرامة تعادل 5 أضعاف أجره الأساسى، وغرمت مدير إدارة المشتريات، وباحث قانونى، وكبير فنيين، وأخصائى علاقات عامة، وكبير كُتاب بالمشتريات، ومهندسة كهرباء بمديرية الإسكان، ومستشار بالمجلس القومى للرياضة بصفته مدير مديرية الشباب والرياضة بسوهاج، 5 أضعاف أجرهم الوظيفى.
كما خصمت شهرين من أجر مدير الشئون المالية والإدارية بالاستاد الرياضى، وعضو إدارة المشتريات، مدير المكتب الفنى بالمديرية، ووجهت عقوبة اللوم لمدير مديرية الشباب والرياضة بسوهاج، وذلك لخروجهم على مقتضى العمل الوظيفى ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة، وانقضت الدعوى الجنائية لمهندس بمديرية الإسكان والمرافق بسوهاج بوفاته، صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
ومن جهة الأسباب شرحت المحكمة أسباب العقوبة كالتالى:-
- أن المحال الأول بصفته حول عملية تأجير قطعة أرض بالاستاد الرياضى من مزايدة إلى ممارسة محدودة دون اتخاذ الإجراءات، وشاركه عدد من المحالين قبول ترسية المزاد العلنى على أحد الأشخاص الذين لم يحق لهم المزايدة لدخولهم بعد المواعيد المقررة لشراء كراسة الشروط بعد المواعيد وخالفوا القواعد المالية المنصوص عليها.
- نسبت المحكمة للمحال الثامن بصفته مدير الإدارة الهندسية بالمديرية، الإهمال فى الإشراف والمتابعة على أعمال متابعة إنشاء مبنى تابع للشباب والرياضة وترتب عليه عدم مطابقته للمواصفات وتحميل ميزانية الدولة بمبالغ دون وجه حق، وقبلوا تركيب عدد 2 مصاعد حال عدم مطابقتهما للمواصفات مما ترتب عليه تحميل ميزانية الدولة مبلغ 80 ألف جنيه.
- أن جميع المحالين بصفاتهم الوظيفية ارتكبوا مخالفات قانونية وخرجوا على مقتضى العمل الوظيفى، ولم يراعوا الدقة والأمانة من خلال الإخلال بالقواعد القانونية فى 4 عمليات تأجير قطع أراضى بالاستاد بموجب مزايدة، وإنشاء مبنى مديرية الشباب والرياضة وغير المطابق للمواصفات.