أيام قليلة ويتم اعتماد الحركة الداخلية لمجلس الدولة، والتى تنظم توزيع المهام والأعمال على الأعضاء كل منهم فى مكانه بالدوائر والمحاكم المختلفة من أقسام المجلس، وذلك بعد أن استلام المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة الجديد مهام عمله رئيسًا للمجلس عقب أداءه اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية أمس الاثنين.
وتُعقد الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا، والتى يرأسها المستشار محمد حسام الدين رئيس المجلس، ويرأس الدائرة الأولى 23 سبتمبر الجارى.
كما تُعقد الجمعية العمومية لمحاكم القضاء الإدارى يوم 24 سبتمبر، وتم تحديد جلسة 25 سبتمبر للجمعية العمومية للمحاكم الإدارية والتأديببة.
وسيتم خلال عقد الجمعيات العمومية، والتى تشمل توزيع العمل وتحديد اختصاصات كل دائرة بجميع المحاكم، وتحديد مكان كل عضو من أعضاء المجلس، وذلك قبل بدء العام القضائى الجديد أول أكتوبر المقبل، وكان قد تم إعلان الحركة العامة لمجلس الدولة فى أغسطس الماضى.