الحكومة: السجن عقوبة تجارة الآثار وغرامة لمخالفة الآداب بالمواقع التاريخية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار ، وجاء التعديل بإضافة مادتين جديدتين إلى القانون، الأولى تنص على أن يُعاقب بالسجن المُشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، كل من حاز أو أحرز أو باع أثراً أو جزءًا من أثر خارج حدود جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمي يُفيد خروجه بطريقة مشروعة من مصر، ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة. وتنص المادة الثانية ،على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأي من الفعلين الآتيين: من وُجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، و كذا من تسلّق أثراً دون الحصول على ترخيص بذلك، مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب العامة، أو الإساءة للبلاد.


الاكثر مشاهده

"الكاثوليكية": مؤتمر شباب الكنيسة أونلاين ونشترط جودة الإنترنت للمشاركة

الكهرباء: بدء تجارب الموقع الإلكترونى الجديد لتلقى طلبات العدادات الكودية

الحضري يحتفل بالفوز على أحمد حسن فى تنس الطاولة.. والصقر: "برفع روحك المعنوية"

وزير الكهرباء: لن يسمح بدخول أى شخص الوزارة بدون كمامة والمرور من ممرات التعقيم

ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا فى النمسا لـ 15 ألفا و520 حالة

الأطقم الطبية فى رواندا تستعين بأجهزة روبوت لتقليل مخاطر الإصابة بكورونا

;