يعد قانون المحال العامة الجديد الذي أقره مجلس النواب نهائيا في شهر يوليو الماضي، من التشريعات المهمة التي تنظم الأنشطة التجارية ويعد بداية لدمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمي للدولة.
وفي هذا الإطار، يلزم قانون المحال العامة الجديد، المحال بأنواعها المختلفة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية.
ونص قانون المحال العامة في المادة (23) منه، علي أن تلتزم المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقًا للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة.
ووفقا للمادة (35)، تحدد اللجنة العليا للتراخيص الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات المشار إليها بالفقرة السابقة، والأماكن والأنشطة التي يُحظر فيها تركيب هذه الكاميرات.