بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة الدكتور على عبد العال فى مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من النواب عبد المنعم العليمى، والدكتور خالد حنفى، وسعيد طعيمة فى ذات الموضوع.
ويقضى المشروع بتشديد العقوبات بشأن التعديات على أراضى أملاك الدولة والأوقاف أو الأراضى الزراعية.
وأكدت اللجنة فى تقريرها أن مشروع القانون يعالج خلو قانون العقوبات من التصدى بحزم لظاهرة التعدى على الأراضى المملوكة للدولة أو التى تدخل فى حيازتها، وكذلك التى تدخل فى حيازة أو ملكية فرد معين أو مجموعة من الأفراد.
واكدت اللجنة أن التعدى على أراضى الدولة والأشخاص يمثل خرقًا للقانون سواء أكان مرتكبيها أشخاصًا عاديين أو موظفين عموميين مستغلين لوظيفتهم وإعتداء على النظام العام للمجتمع ويعرض مصالح الدولة والأفراد للخطر، الذى ينعكس سلبًا على السلم الاجتماعى والأمن الشخصى للأفراد.
ويهدف مشروع القانون لتوفير أمن الفرد فى منزله، وتحقيق ضمانة لحق الدولة فى العقاب درءًا للجرائم التى تتعلق بالنظام الاجتماعي.
وأشارت اللجنة، إلى أن مشروع القانون المعروض متضمنًا مواد عقابية، فإنه يعد من القوانين المكملة للدستور، ويستلزم للموافقة عليه نسبة ثلثى عدد أعضاء المجلس.
ويواجه مشروع القانو ظاهرة التعدى على الأراضى والعقارات سواء المملوكة للدولة أو تلك التى تدخل فى حيازتها، أو فى حيازة الأفراد.
وأوضحت اللجنة، أنه مع زيادة التوسع والتخطيط العمرانى الذى تشهده البلاد، تتزايد أهمية الحماية الجنائية لحرمة المساكن وأن يأمن الفرد فى منزله، وكذلك حق الدولة فى العقاب درءًا للجرائم التى تتعلق بالنظام الاجتماعي.