قال المستشار هانى جورجى ممثل الإدارة العامة لحقوق الإنسان بالنيابة العامة، خلال مشاركته بالمؤتمر الدولى حول التشريعات والآليات اللازمة لمكافحة التعذيب فى الدول العربية، والذى ينظمه المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن التصدى لجريمة التعذيب يقتضى خطوات حقيقية على الأرض وذلك أمر تتصدى له كل أجهزة الدول فى مصر، متابعًا " لدينا ما نفخر به فى سجل حقوق الإنسان فى مصر".
وقال جورجى خلال كلمته بالمؤتمر، المنعقد الأن بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، أن الدولة المصرية أصبحت تثق المجتمع المدنى وتعتبره شريكا فى مواجهة جرائم التعذيب وكل ما يتصل بشئون أعماله.
وأكد جورجى، أن وسائل الاتصال الوطنية تعمل بكفاءة وتناوب فى مساءلة القائمين بجرائم التعذيب سواء من المحاكمة الجنائية وتعويض مدنى يحصل عليه الضحايا التى يثبت وقوع جرائم تعذيب عليهم، وبالتالى هناك 3 مسارات لجريمة التعذيب جنائيا وتأديبيا ثم مسار التعويض.
ولفت ممثل النيابة العامة، إلى أن المطلع على أحكام محكمة النقض المصرية يذهل من مدى إطلاعها على المعايير الدولية وكيف تعاملت مع نصوص قانون العقوبات واستطاعت أن تتسق مع المعايير الدولية، مما يثبت التزام السلطة القضائية للتصدى الفعال لجريمة التعذيب بمختلف صورها.
وأكد جورجى، أن المحاكم الجنائية المصرية تمتلك اعادة تكييف الواقعة وتطبق نص اخر لمواجهة الإفلات من العقاب فى جرائم التعذيب، فمثلًا نجد المحكمة تطبق استعمال القسوة ومن هنا عبقرية القضاء المصرية حريص على عدم الافلات من العقاب بالنسبة لجريمة التعذيب.
وأشار ممثل النيابة، إلى أن القضاء المصرى حريص على مبلغ التعويض العادل للمجنى عليه وضحايا جرائم التعذيب لتعويضهم، كما أن القضاء المصرى استطاع أن يتسق مع المعايير الدولية من حيث عدم الافلات من العقاب والمحاسبة، وأيضا اتساقا مع المقارنة العملية للموضوع هناك بعض الضمانات كفلتها النيابة العامة تصب مباشرة فى مناهضة التعذيب من خلال عدد من القواعد القانونية.