رفض مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد برئاسة الدكتور على عبد العال، اقتراح النائبة دينا عبد العزيز، أن يتم اعتبار فعل التهرب من سداد النفقة، بمثابة جريمة مخلة بالشرف.
جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، على مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والذى يشدد العقوبة على المتهرب من سداد النفقة.
وقالت عبد العزيز، إن الرجل قد تخلى عن مسئوليته تجاه أولاده ولم يُسدد النفقة الواجبه، فعلق رئيس مجلس النوال: "ذلك يعنى سقوط حقوق هذه الرجل السياسية"، لتؤكد النائبة على رغبتها فى اعتبار هذا الفعل مؤثم كجريمة مخلة الشرف.
فيما رفض مجلس النواب هذا الُمُقترح، وعلق الدكتور على عبد العال ممازحًا: "نصف الناس كده مش هتصوت".
ويأتى مشروع القانون، تعزيزًا للسعى إلى تحقيق الأهداف التى تغياها القانون بالنصوص السابقة فى سبيل رعاية الأسرة وتأمين مصادر العيش والحياة الكريمة لها وكفالة حقوق أفرادها فى النفقات وما فى حكمها وتيسيرًا لقيام بنك ناصر الاجتماعى بالتزاماته السالف بيانها، وحسن استمراره فى أداء هذا الدور الاجتماعي.
ويضمن القانون، تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقات وأجور، بالإضافة إلى التغلب على الصعوبات التى تواجه صندوق تأمين الأسرة فى القيام بدوره نتيجة ارتفاع مديونيات النفقة المستحقة على المحكوم ضدهم والذين لم يتم تحصيلها منهم نتيجة صعوبة ملاحقتهم جنائيًا، وتعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات التى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة.