تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، شرائح مخالفات البناء، وقيمة السداد، وفقًا لطبيعة كل مخالفة، وفيما يلى نرصد مخالفات بدون ترخيص.
وفقًا للائحة التنفيذية، يتم تحصيل 50% من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح، فى حال مخالفة البناء بدون ترخيص ومطابق للاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية.
ووفقا لنص المادة الخامسة من القانون:
تُنشأ بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ تتولى تحديد مقابل التصالح على المخالفات على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، وتشكل هذه اللجان من: اثنين من ممثلى الجهة الإدارية المختصة، واثنين من مقيمى عقاريين معتمدين من هيئة الرقابة المالية، وممثل من وزارة المالية (الخدمات الحكومية).
تتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، وذلك بحد أدنى 50 جنيها وأقصى 2000 جنيه، بسعر المتر المسطح ويجوز أداء قيمة تقنين الأوضاع على أقساط على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.