تحرص الدولة المصرية بكافة مؤسساتها على الالتزام بالاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها الحكومة وصادق عليها البرلمان ودخلت حيز التنفيذ، ومن ضمن تلك الالتزامات التى تفرضها اتفاقية التقييم الجمركى على الدولة أمام منظمة التجارة العالمية.
وينعكس حرص الدولة المصرية ومؤسساتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المنظمات الدولية، بموجب الاتفاقيات التى صادقت عليها مصر، فى صياغة المادتين (15، 16) من مشروع قانونالجماركالجديد، وهما مادتان جرى نسخهما من الاتفاقية الدولية حتى يتواكب مشروع القانون معها.
وتنص المادة (15) على أنه مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية التى تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها، تكون القيمة الواجب الإقرار عنها للأغراض الجمركية فى حالة البضائع الواردة هى قيمتها الفعلية مضافا إليها جميع التكاليف والمصروفات الفعلية المُتعلقة بالبضائع حتى ميناء الوصول فى أراضى الجمهورية، على أن يتضمن الإقرار العناصر التفصيلية للبضاعة والقيمة المتعلقة بها للأغراض الجُمركية، وإذا كانت القيمة مُحددة بنقد أجنبى فتُقدر على أساس سعر الصرف المُعلن من البنك المركزى فى تاريخ تسجيل البيان الجمركى أو السعر المُعلن بقرار من الوزير.
فيما تنص المادة (16) من مشروع القانون على أن تكون القيمة الواجب الإقرار عنها للأغراض الجمركية بالنسبة للبضائع المُعدة للتصدير مساوية لسعر البضائع مضافًا إليها كافة التكاليف والمصروفات الفعلية حتى ميناء التصدير فى تاريخ تسجيل البيان الجُمركى المُقدم عنها، ولا تشمل هذه القيمة أى ضرائب أو رسوم أخرى، على أن يتضمن الإقرار العناصر التفصيلية للبضاعة والقيمة المُتعلقة بها للأغراض الجُمركية.