تبدأ اليوم الإثنين الموجة الرابعة عشر لإزالة التعديات على أراضى الدولة، للحالات التى لم تتقدم بأى طلبات تقنين وما زالت متعدية على أراضى الدولة وغير راغبة فى تنفيذ القانون أو الحالات التى تقدمت بطلبات تقنين ولم تثبت جدية ولم تستكمل باقى الإجراءات من سداد لرسوم الفحص والمعاينة أو عدم استكمال الأوراق المطلوبة، وكذلك الحالات التى أقرت لجان التقنين بالمحافظات أنها غير قابلة للتقنين ولا تنطبق عليها الشروط، بالإضافة إلى حالات التعدى على أراضى المنفعة العامة مثل أراضى نهر النيل والبحيرات وطرح النهر وحرم الطرق.
وشدد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية على أهمية استكمال استرداد حق الشعب واستعادة أملاك وأراضى الدولة واستمرار الحملات بالمحافظات بشكل يومى لإزالة كافة التعديات التى تم حصرها خلال الفترة الماضية والإزالة الفورية لأى تعديات جديدة والتعامل بكل حسم مع المتعدين على أراضى الدولة بالتنسيق مع القوات المسلحة والشرطة.
وكان شعراوى، قد عقد اجتماعاً مع سكرتيرى عموم المحافظات بحضور كل من اللواء عبد الله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضى الدولة ومديرى الأملاك ورؤساء المنظومة الإلكترونية ومسئولى التقنين بالمحافظات وقيادات وزارة التنمية المحلية.
تم خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات الخاصة باسترداد أراضى الدولة وإزاله التعديات وما تم فيما يخص عمليات التقنين، والبدء فى متابعة وتنفيذ القرارات التى اتخذتها اللجنة العليا لاسترداد الأراضى فى اجتماعها الأخير برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية بهدف استرداد حقوق الدولة والتيسير على المواطنين الجادين فى التقنين.
وأكد وزير التنمية المحلية، أن الاجتماع يهدف إلى مراجعة ما تم اتخاذه خلال الفترة الماضية من إجراءات وعقود فى ملف التقنين لأراضى الدولة واتخاذ التدابير الكفيلة بدفع عجلة التقنين وزيادة معدلات الأداء ونسب التنفيذ، مشيرًا إلى أن غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية تتابع مع مكاتب التقنين بالمحافظات عمليات استقبال من تنطبق عليهم الشروط فيما يخص التقنين خاصة بعد انتهاء المهلة المحددة لإصدار رسوم الفحص والمعاينة فى 31 أكتوبر الماضى ، وسيتم خلال الفترة المقبلة تشكيل لجان فرعية للمرور على المحافظات من خلال خطة زمنية بهدف المتابعة لأعمال مكاتب الفحص والمعاينة والتقييم وتقديم الدعم المطلوب لها للإسراع بمعدلات التقنين.
وطالب وزير التنمية المحلية سكرتيرى العموم بأهمية مراعاة الاعتبارات الاجتماعية فى بعض الحالات فيما يخص عمليات تحديد تسعير الأراضى دون أن يمس ذلك بحق الدولة .