أكد المستشار محمد مصطفى عابد، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار القانونى للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها، والذى يلزم بتحليل تعاطى المخدرات للموظفين فى كل الجهات، ويتضمن عقوبات ضد من يثبت تعاطيه المخدرات أو يتهرب من التحليل، تصل للفصل من الخدمة، مقترحا أن يتم التدرج فى العقوبة وألا تكون الفصل من العمل مباشرة.
وقال ممثل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، فى كلمته خلال اجتماعلجنة القوى العاملةبمجلس النواب، اليوم، أثناء مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ، أن قانون الخدمة المدنية لم يتعرض لتعاطى المخدرات والإدمان إلا فى اللائحة التنفيذية فقط فى مادتين، حيث تنص مادة فى اللائحة على أن الموظف يجب أن يؤدى ما يفيد اجتيازه لشروط اللياقة الطبية وعدم تعاطى المخدرات، ومادة أخرى عن إنهاء الخدمة فى حالة افتقاده للشروط.
وتابع: "الإدمان يفيد التكرار، ونحن فى الجهاز ليس لدينا مانع مع مشروع القانون، فميزته أن قانون الخدمة المدنية يشمل جهات محددة، لكن مشروع القانون المعروض يشمل كل موظفى الدولة، ولدينا ملاحظتين على مشروع القانون، الأولى أن تكون العقوبة ضمن من يثبت تعاطيه المخدرات بالتدرج وليس الفصل من الخدمة مباشرة، فقانون الخدمة المدنية تضمن فى جزاءات الموظف 8 جزاءات بالتدرج بدأها بأخف الجزاءات، أولها الإنذار وآخر إجراء الفصل من الخدمة، فلما نفصل الموظف فإننا نعاقب الأسرة كاملة وليس الموظف فقط، لذا لابد من التدرج حتى لو فترة واحدة، مثلا 6 شهور، وبعد ذلك الفصل، أما الملحوظة الثانية فهى ضرورة تحديد الجهة الطبية المختصة بتوقيع الكشف الطبى فى مشروع القانون".