بدأت إدارة شئون العاملين والموارد البشرية فى الجهات الحكومية والعامة، فى طلب الموظفين الخاضعين للقانون رقم 62 لسنة 1975، بشأن الكسب غير المشروع، بكتابة إقرارات الذمة المالية ممن ينطبق عليهم شروط تقديم الإقرارات للعام الجديد 2020 /2021.
وقالت مصادر رفعية المستوى، إن جهاز الكسب غير المشروع، عمم خطاب طلب إقرارات الذمة المالية من موظفين الدولة الجديدة لعام 2020، على أكثر من 150 جهة عامة وحكومية ممن يخضع موظفيها لقانون الكسب غير المشروع، لافتة إلى أن هناك ثلاثة فئات من الموظفين ملزمة بتقديم إقراراتها المالية لجهاز الكسب غير المشروع عبر الموارد البشرية التابعين لها.
وتابعت المصادر: أن أول فئة من الموظفين الذين ينطبق عليها تقديم الاقرارات هم من مر على تعينهم شهرين فى الخدمة العامة، بينما الفئة الثانية هم من مر على انتهاء عملهم فى الخدمة العامة منذ شهرين، أو من مر على تعينه فى الخدمة العامة منذ 5 سنوات.
وحدد قانون الكسب غير المشروع المواعيد الواجب إخطار جهاز الكسب غير المشروع للجهات الخاضعة للقانون بتقديم اقرارات الذمة المالية لموظفيها ، وه خلال شهرى نوفمبر وديسمبر، على أن يكون موعد تقديم الاقرارات قى شهر يناير ويسمح بتأخر للمدة شهرين عن هذا الموعد بحيث يجب تقديم الاقرارات فى موعد اقصاه شهر مارس 2020.
ويعطى قانون الكسب غير المشروع الحق للجهاز فى تحريك جنحة مباشرة سواء ضد الموظفين الممتنعين عن تقديم اقرارات الذمة المالية أو ضد مسئولى شئون العاملين الممتنعين عن التبليغ عن كل من يتخلف عن تقديم الاقرارات فى المواعيد المحددة بالقانون.