عقوبات عديدة تضمنها مشروع قانون مكافحة الشائعات المقدم من النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، والذى جرت إحالته إلى اللجنة التشريعية، من بينها الحبس لمروجى الشائعات وغرامات لمن يتورط فى نشر الشائعة عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
ويستهدف مشروع القانون مواجهة انتشار الشائعات والأكاذيب على منصات مواقع التواصل الاجتماعى، ووضع حد لاستخدام الجماعات المتطرفة السوشيا لميديا كمنصة لنشر الأكاذيب، حيث ينشر "انفراد" العقوبات التى وردت بمشروع القانون.
يعاقب مشروع القانون فى مادته الأولى بالسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 3 سنوات، كل شخص يثبت أنه وراء صنع أو ترويج أو تجنيد أو نشر أى شائعة كاذبة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتُضاعف العقوبة إذا ترتب عليها وفاة أو إصابة شخص أو أكثر بسبب هذه الشائعة.