نفت البورصة المصرية ما تردد من أنباء حول اعتزام الحكومة إسناد إدارة البورصة المصرية لشركات القطاع الخاص، مُؤكدةً أنه لا صحة لإسناد إدارتها بشكل كامل لشركات القطاع الخاص، مُوضحةً أنه وفقاً لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، يعين رئيس الوزراء رئيس ونائب رئيس البورصة, وعضوين مستقلين بمجلس الإدارة, ويتكون باقي مجلس الإدارة من ممثلين عن الشركات المتوسطة والصغيرة، والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية, إلى جانب ممثلٍ عن القطاع المصرفي, وذلك تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية .
وأوضحت البورصة فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن أولويات عمل البورصة المصرية ترتكز خلال الفترة الحالية على جذب شركات جديدة للقيد، وتحسين بيئة التداول عبر استحداث وتفعيل آليات ومنتجات مالية جديدة، إضافة إلى زيادة مساحة التواصل مع المؤسسات المالية المحلية والدولية، التي تمثل جانب الطلب.
كما تستهدف زيادة معدلات الإفصاح، حيث تم إنشاء وحدة متخصّصة لرصد مدى التزام الشركات بالإفصاح عن الأحداث الجوهرية والإعلان عن الميزانيات في موعدها والتركيز على مدى وضوح بنود الميزانيات.