قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب جبالي المراغي، تأجيل مناقشة بعض مشروعات القوانين المقدمة من بعض النواب، بشأن تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ومنها تعديل نص المادة 23 من قانون الخدمة المدنية، فى المشروع المقدم من النائب عبد المنعم العليمى، إلى جلسة اللجنة في 24 ديسمبر الجاري، لأخذ الرأى النهائى عليها، بحضور وزير المالية ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم، لمناقشة تعديلات قانون الخدمة المدنية ومنها مشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم العليمي بإضافة المادة 76 مكرر وتعديل المادة 23 من ذات القاتون الخاصة بالتسويات للموظفين في الجهاز الإداري للدولة بالمؤهلات الأعلى الذين حصلوا عليها أثناء الخدمة، وذلك بحضور ممثل المستشار محمد مصطفي عن جهاز الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وممثل عن وزارة المالية.
واستعرض النائب عبد المنعم العليمى أسباب وفلسفة مشروع القانون المقدم منه، موضحا أن الهدف حل مشكلة التسويات الوظيفية للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، مطالبا بحسم موقف تعديلات قانون الخدمة المدنية، التى تفتح باب التسويات أمام الموظفين من جديد، بعد غلقها مؤخرا.
وأشار إلى أنه سبق وأن طالب بإضافة المادة 76 مكرر إلى القانون رقم 81 لسنة 2016، والتعديلات الجديدة خاصة بتسوية المؤهلات العليا أثناء الخدمة، سواء كان السابقون أو اللاحقون دون تحديد مدة معينة، وإضافة الحافز المنصوص عليه في قانون الخدمة المدنية إلى جانب نصف الفترة الزمنية التى تم العمل خلالها في العمل الفنى والكتابى؛ بحد أقصى 5 سنوات.
ووصف رئيس لجنة القوى العاملة جبالي المراغي، الوضع القائم بشأن مشكلة التسويات بأنه "قنبلة موقوتة"، مؤكدا أن اللجنة هدفها العمل مع الحكومة من أجل عدم انفجار هذه القنبلة، ولفت إلى أن عددا كبيرا من العاملين بالجهاز الإداري للدولة يطالب اللجنة بالعمل على إنهاء هذه المشكلة، وأن اللجنة تتلقى العديد من شكاوى يوميا من الموظفين، وأن الهدف أيضا يتماشى مع هدف الحكومة، وهو تحسين العمل في الجهاز.
وأكد المراغى، ضرورة وقف التمييز في الجهاز الإداري للدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، قائلا: "اللجنة منفتحة على اقتراحات الحكومة في هذا الشأن وعلى استعداد قبول أى قانون يعمل على حل هذه المشكلة".
من جانبه، قال ممثل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة المستشار محمد مصطفي، إن هدف قانون الخدمة المدنية هو الارتقاء بالعمل داخل الجهاز الإداري للدولة، واتفق معه ممثل وزارة المالية، وأوضحا أنهما لا يرغبان في تشريع جديد يعمل على تجريف الجهاز الإداري للدولة، وأنهما مع الاحتفاظ بنص المادة في القانون الحالي، مع الأخذ في الاعتبار مصلحة الموظفيين أصحاب طلبات التسويات الوظيفية.