قالت الشرطة الماليزية اليوم الأربعاء إنها ستستدعى أنور إبراهيم، المرشح لخلافة مهاتير محمد فى منصب رئيس الوزراء، لاستجوابه بخصوص مزاعم بالاعتداء الجنسى على مساعد سابق له.
ونفى أنور الاتهام الذى وجهه له مساعده السابق محمد يوسف روثر ووصفه بأنه "السياسة فى أسوأ صورها".
ويمثل محمد يوسف في القضية محام يعمل أيضا وكيلا لرئيس الوزراء مهاتير محمد. وقال محمد يوسف الأسبوع الماضى إن أنور حاول إجباره على ممارسة الجنس معه فى سبتمبر 2018.
وقال عزير محمد مدير إدارة التحقيقات الجنائية فى بيان إن الشرطة سجلت إفادة محمد يوسف يوم الاثنين. وأضاف "سيجرى استجواب أنور إبراهيم وعدد من الشهود فى أقرب وقت ممكن".
وفي بيان للإعلام قال أنور إنه ممتن للشرطة التى تسرع التحقيقات فى "أحدث مزاعم مشوهة للسمعة" ضده. وأضاف "أود أن أؤكد أننى مستعد لتقديم إفادتى للشرطة على الفور للمساهمة فى التحقيق".
وأمضى أنور نحو 10 أعوام فى السجن بسبب تهمتين منفصلتين باللواط والفساد قال هو وأنصاره إن الهدف منهما كان القضاء على مسيرته السياسية. ونفى محمد حنيف خاطرى عبد الله، محامى المدعى، تضارب المصالح لتوليه قضية ضد الخليفة المرتقب لرئيس الوزراء.
وأضاف لرويترز "رئيس الوزراء ما زال أحد عملائى لكن هذا لا يعنى أننى لا أستطيع تولى أى قضية تتعلق بأحد وزرائه أو أشخاص فى حكومته".
ولم يرد مكتب مهاتير محمد حتى الآن على طلب للتعقيب. ونفى محمد حنيف اتهامات التآمر السياسي في المزاعم ضد أنور وقال إن محمد يوسف متمسك بأقواله.