أوشكت اللجنة المشكلة بقطاع التشريع بوزارة العدل، برئاسة المستشار هانى حنا، لإعداد مشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية، على الانتهاء من صياغة المقترحات الخاصة بكل مادة على حدة تمهيدا للانتهاء من المسودة النهائية للمشروع وتقديمه لمجلس الوزراء للموافقة عليه قبل تقديمه للبرلمان.
ومن المقرر، أن تنتهى اللجنة من صياغة مشروع القانون بصورته النهاية خلال الشهر المقبل، والذى يتضمن كافة الأبواب الخاصة بالأحوال الشخصية من طلاق، ونفقة، وحضانة، ورؤية، والولاية التعليمية والمالية، وبحث كافة آليات تنفيذ الاجراءات التى عليها القانون.
ويأتى القانون منصف للمرأة والأسرة المصرية، فى إطار ما أكده الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مؤخرا فى أسوان بأنه لن يوقع على قانون لا ينصف السيدات.
وتعد قضايا الأحوال الشخصية من أهم القضايا إثارة للجدل لارتباطها مباشرة بالأسرة المصرية من أب وأم وجد وجدة وحفيد، لذلك طالب الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستوري وعضو اللجنة العليا للاصلاح التشريعى، إن تصاغ مواد قانون الأحوال الشخصية الجديد فى مصلحة الصغار الذين وضعتهم الظروف فى هذه القضايا والخلافات.
واقترح عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى فى تصريحات عبر انفراد، فى مسائلة انتهاء الحضانة وتسليم الأطفال لطرف الآخر أنه فى حالة تعدد الأطفال فإنه لا يتم تسليمهم إلا بانتهاء حضانة أصغرهم سنا حفاظا على عدم التفرقة بينهم.
وبالنسبة لسفر الأطفال حال الطلاق فإنه يقترح بأن لا يسمح للصغير بالسفر دون موافقة موثقة من الحاضنة على السفر بدلا من إدراج الأطفال على قوائم المنع من السفر لما يمثله من إهانة للطفل.
وطال "فوزى" من المشرع بالنسبة للنفقة بأن يضع آلية تجعل البنوك هى من تسدد النفقات التى تحكم بها المحاكم وتحل البنوك محل الأم فى تحصيلها من الأب.
وأكد الدكتور صلاح فوزى، أنه ضد فكرة الاستضافة وأنه مع الرؤية فالاستضافة تستخدم فيها الصغار كوقود للخلافات والمكايدة أو عدم الاهتمام بالطفل، فضلا عن ضرورة أن يكون الطلاق موثقا.