صرح مصدر بشرطة كهرباء أسيوط فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أن شرطة الكهرباء بالمحافظة تمكنت من تحرير ٨٢ ألف و٢٠٠ قضية سرقة تيار كهربائى، شملت عددا من المؤسسات الحكومية والمصالح الحكومية ومنازل الأهالى، وعدد من المصانع بالمدن الصناعية بالمحافظة والمستشفيات، وأصحاب المحلات، والمدارس، ومزارع الدواجن.
وأن إجمالى ما تم تحصيله من خلال الحملات التى شنتها شرطة الكهرباء على المخالفين سارقى التيار الكهربائى، بلغ ما يقرب من ٣٥ مليونا و٨٠٠ ألف جنيه.
وأضاف المصدر، أن بداية عام ٢٠١٦ شهد ارتفاعا فى سرقات التيار الكهربائى على الرغم من التشديدات المستمرة، وشن الحملات على سارقى التيار بشكل يومى، وأرجع المصدر السبب فى ذلك إلى ارتفاع فواتير الكهرباء الشديد منذ بداية العام الحالى.
وأشار المصدر إلى أن الحملات تتم بالتنسيق مع شركة الكهرباء، مؤكدا أن سرقة التيار بهذا الشكل سيؤدى إلى حدوث مشكلة كبيرة خلال فصل الصيف، بسبب زيادة الأحمال على محولات الكهرباء، وهو ما يؤدى بدوره إلى انقطاع الكهرباء بشكل مستمر، فضلا عن ضعف القدرة الاستيعابية من محطات الكهرباء، مؤكدا أن شرطة الكهرباء بالتعاون مع شركة كهرباء أسيوط ولجانها الفنية تقوم بتكثيف الحملات خلال هذه الفترة والفترة القادمة، خصوصا ونحن فى بداية فصل الصيف وفى انتظار شهر رمضان المعظم، والذى ترتفع فيه الأحمال ويزيد استهلاك الكهرباء بشكل مكثف.
مضيفا أنه خلال الفترة القادمة سيكون العقاب صارما لكل من تسول له نفسه سرقة التيار الكهربائى، فهناك الآلاف من الأشخاص يدفعون ثمن تلك الجريمة.
ومن جهته قال المهندس مدحت فودة رئيس مجلس إدارة شركة مصر الوسطى لتوزع الكهرباء، إنه حتى الآن لم تسن القوانين الجديدة للتصدى للمخالفين، وإن كان أبرز المخلفات السابقة، البناء على أرضى زراعية، أو البناء على أراضى أملاك دولة أو البناء بشكل مخالف لخطوط الكهرباء، وخاصة البناء بجوار خطوط الضغط العالى طبقا للقانون رقم ٧٨ لسنة ٢٠١٥.
وأضاف فودة خلال تصريحه، أن سرقة التيار يتم اكتشافها عن طريق حملات شرطة الكهرباء، وعن طريق الكشافين، والمحصلين، وبلاغات المواطنين، مشيرا إلى أن غرامات المخالفين بيتم حسابها طبقا للكمية المسروقة فى الضعف، بمعنى أنه وقت اكتشاف واقعة السرقة فى نفس تلك اللحظة وعن طريق الفنى المختص بذلك الأمر، يقوم بحساب ما تم سرقته وتتم المحاسبة طبقا لسعر أعلى شريحة من شرائح استهلاك الكهرباء مضروبة فى الضعف لمدة سابقة أقصاها عام.
وأضاف فودة أن هناك نوعين من سارقى التيار، نوع يقوم بسرقة التيار مضطرا مثل الذى قام بالبناء المخالف على أرض زراعية، أو مكان غير قانونى.
والنوع الثانى من السارقين المحترفين، أى لديه عداد بالفعل، ولكن يقوم بسرقة التيار للتكيف مثلا أو الأجهزة الكهربائية التى تحتاج إلى استهلاك عالى، ولكن فى النهاية تطبق العقوبة على المخالفين بنفس الجزاء دون النظر إلى سبب السرقة.
وأكد فودة خلال تصريحه لـ "انفراد"، أن حجم المبالغ التى تحصيلها فى غرامات المخالفين سارقى التيارات الكهربائية بلغ ١٥٠ مليون جنيه بشركة مصر الوسطى، والتى تشمل ٥ محافظات هى. أسيوط، وبنى سويف،والوادى الجديد، والمنيا، والفيوم، وتعتبر أكبر المحافظات سرقة محافظة أسيوط.
وأشار فودة إلى أن سرقة التيار تسبب مشكلتين للدولة، الأولى المشكلة المالية والثانية مشكلة فقد التيار، لأنه يتم سرقة التيار دون حساب أو رادع وفى المشكلتين هناك كارثة للدولة.
وأضاف فودة أنه ليس هناك علاقة بين سرقة التيار وارتفاع فواتير الكهرباء، لأن المشتكى من فواتير الكهرباء نقوم بفحص شكوته وننظر إليها، ولكن اكتشفنا أن أغلب المخالفين وسارقى التيار من ميسورى الحال، وهم فى الأغلب أصحاب قاعات الأفراح، وأصحاب المحلات التجارية الكبيرة، وأصحاب المعارض، وأصحاب مزارع الدواجن، وأصحاب المصانع، وأصحاب الأراضى المستصلحة والذين لديهم آبار رى، ومواتير كبيرة.